أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على تقديم 225 تقديم مليون يورو؛ لتمويل برنامج دعم الكهرباء، وتعزيز النمو الأخضر، والتنمية المستدامة، والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في مصر.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن المشروع سيساعد على تلبية متطلبات الحكومة التمويلية، وتوسيع الإنفاق الاجتماعي؛ للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا، وحماية الفئات الأكثر احتياجا خلال هذه الأوقات الصعبة.
وأضافت أن المشروع يعكس التعاون والتنسيق الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء مصر في التنمية، حيث يشارك في المشروع البنك الأفريقي للتنمية، بجانب الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، والهيئة اليابانية للتعاون الدولى “جايكا”.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروع يسهم في تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة، وهي الهدف السابع “طاقة نظيفة وبأسعار معقولة”، والهدف الثاني عشر “الإنتاج والاستهلاك المستدام”، والهدف السابع عشر “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”، كما يمثل المشروع أحد أهم نماذج تطبيق استراتيجية التعاون الجديدة، التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي، والتي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية وهي: المواطن؛ وهو محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.
من جانبه، أشاد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بدور البنك الأفريقي للتنمية في تمويل عدد من مشروعات الطاقة في مصر، كما أشاد بدور وزيرة التعاون الدولي في التنسيق مع البنك الأفريقي للتنمية للموافقة على هذالتنسيق مع البنك الأفريقي للتنمية للموافقة على هذا البرنامج.
وأشار شاكر إلى أن برنامج دعم قطاع الكهرباء وتعزيز النمو الأخضر يهدف إلى تحسين أمن إمدادات الطاقة، من خلال زيادة التوسع في الطاقة المتجددة، وتحسين الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء وذلك بهدف ضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص في ضخّ المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة وجودة تقديم خدمات الطاقة؛ لتعزيز التخفيف، والحدّ من أثر تغير المناخ، وتعزيز النمو الأخضر، وتحسين حوكمة الشركات، وقدراتها التنافسية.
وقال محمد العزيزي، المدير العام للبنك الأفريقي للتنمية لمنطقة شمال أفريقيا، إنه في الوقت الذي تسبب فيه وباء كورونا في إحداث ضغط شديد على الاقتصاد والوضع الاجتماعي، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي المصري على مدى السنوات القليلة الماضية ساعدت على خلق قدر أكبر من المرونة، وتوفير حاجز ضد الصدمات مثل فيروس كورونا.
من جانبها، أكدت مالين بلومبرج، الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، أن هذا المشروع هو استمرار لشراكة البنك مع الحكومة المصرية في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي، ويساعد على تلبية الاحتياجات العاجلة للحكومة في ضوء تداعيات فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المشروع يسهم أيضا في الإعداد لمرحلة ما بعد التعافي من الفيروس، التي ستعتمد على قطاع طاقة فعال ومستدام.
