أصدر محمد معيط، وزير المالية، قرارًا رقم (296) لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.
وتضمن القرار إلزام الممول من الأشخاص الطبيعيين، وهو الفرد الذي يمارس، بشكل منفرد، نشاطا تجاريا، أو صناعيا، أو مهنيا، أو عقاريا، أو استثمارًا في أسواق مالية، أو سندات، أو أذون خزانة، بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا عبر موقع مصلحة الضرائب بالإنترنت https://www.incometax.gov.eg، وذلك اعتبارًا من أول يناير المقبل، حيث كان تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية “اختياريًا” أي بدون إلزام للشخص الطبيعي خلال هذا العام.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن هذا يتم في إطار التوجه العام للحكومة، واستكمالاً لخطة التطوير الشاملة لمصلحة الضرائب المصرية، ومحورها الرئيسي المرتبط بالتحول الرقمي والمكينة، وأن منظومة الإقرارات الإلكترونية توفر المعلومات الدقيقة والفورية، التي تضمن سرعة الانتهاء من إجراءات الفحص الضريبي، وتُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتساعد في تحصيل مستحقات الدولة، موضحا أن الوزارة تمضي بقوة نحو تحديث منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وميكنتها؛ لضمان التيسير على الممولين باعتبارهم «شركاء التنمية»، على النحو الذي يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة في تهيئة مناخ أداء الأعمال، ومساندة القطاعات الاقتصادية لتتجاوز أزمة كورونا.
وأشار البيان إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقَّى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن: «16395»، والبريد الإلكتروني «info@eta.gov.eg»، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يرسّخ ركائزتواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يرسّخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع “شركاء التنمية”.
وبصدور هذا القرار تكون اكتملت منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية، حيث إن الإقرارات الضريبية كافةالتي يتم تقديمها لمصلحة الضرائب المصرية سواء كانت (أشخاصا اعتباريين، أو أشخاصا طبيعيين) تتم إلكترونيا، مما يضع مصلحة الضرائب المصرية في مصافّ مصالح الضرائب بالدول المتقدمة، كما أن منظومة الإقرارات الإلكترونية تتيح السداد مباشرة بالبنوك، أو من خلال بطاقات السداد الإلكتروني، مما يعني إمكانية استكمال كافة إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، وسداد الضريبة المستحقة “أون لاين” دون الحاجة للتوجه للمأمورية، وكل هذا يعمل على تطور ترتيب مصر في المؤشرات العالمية لأداء الأعمال.
ومن الجدير بالذكر أن الإلزام بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا تم على عدة مراحل، حيث صدر قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 بإلزام الأشخاص الاعتبارييين بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، وتم إطلاق النظام تجريبيا في أكتوبر 2018، ثم صدر القرار الوزاري رقم 744 لسنة 2018 والخاص بإلزام شركات الأموال (عدا شركات الأشخاص) بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، وفي شهر ديسمبر 2018 صدر القرار الوزاري رقم 695 لسنة 2018 الخاص بإلزام المسجلين في ضريبة القيمة المضافة بتقديم إقراراتهم الضريبية الشهرية إلكترونيا، وفي يونيو 2019 صدر القرار الوزاري رقم 358 لسنة 2019 لإلزام شركات الاشخاص بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا اعتبارا من يناير 2020، واختياريا للشخص الطبيعي.
