أكد محمد أوزالب، العضو المنتدب لبنك بلوم- مصر، أن ما حدث من إنجازات خلال الست سنوات الأولى من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يكن لأحد تخيله، وهو إنجاز فاق توقعات الجميع، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل في جميع الملفات في وقت واحد، من تحسين في البنية الأساسة للدولة المصرية، التي كانت منهكة قبل ذلك عبر شبكة الطرق والكباري، التي أعادت إلى الدولة المصرية الروح من جديد بعدما سُدت في الأزمنة السابقة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ” بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن الرئيس قام بتوفير البنية اللازمة لنهوض أي اقتصاد من خلال عدة أمور، أهمها: مشروعات المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين، ومدينة المنصورة الجديدة، ومشروع التنمية بقناة السويس للحفاظ على مكانتها، وأهميتها العالمية بصفتها أكبر وأهم ممر ملاحي لحركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى خطوط المترو المتطورة التي شقت المدن المصرية، وقامت بتسهيل الحركة والتنقل بين أرجاء المعمورة.
هذا بالإضافة الى تكثيف التنمية الزراعية والصوبات، والمشروعات القائمة عليها، وتعظيم إنتاج الغاز، وتدشين العديد من المشروعات القومية، مثل نقل سكان العشوائيات، ومشروعات الإسكان الاجتماعي للشباب، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، وشبكات الفايبر، والمناطق التكنولوجية، وتطبيق منظومة التحول الرقمي ،وميكنة الخدمات الحكومية.
وأشار “أوزالب”، إلى أن مشروع التحول الرقمي والشمول المالي من أهم الملفات، حيث عمد هذا المشروع إلى دمج المواطنين البسطاء في منظومة الشمول المالي، والعمل على إدخال القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي؛ لحفظ الأموال الموجودة في الدولة بشكل كامل، ودعم الانتقال الى مجتمع غير نقدي.
وأوضح محمد أوزالب، أن ملف الطاقة من الملفات الهامة التي أحدثت طفرة هائلة على مستوى الخدمات المقدمة للشركات والمواطنين بعد فترة كان يعاني الجميع من الانقطاع المستمر للكهرباء، وتقدمنا في صفوف الدول المتقدمة في هذا الملف، فضلا عن تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، وهو المشروع الذي سيحقق نقلة نوعية لدور مصر الإقليمي في المنطقة، وسينعكس ذلك على استثماراتها المختلفة بشكل إيجابي.
وأكد أن الرئيس السيسي قام بتوفير العنصر الأهم لجلب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الاستثمارات المحلية، وهو عنصر “الأمن”، قائلا:” إن الدولة المصرية من دول العالم القليلة التي يأمن فيها الشخص على نفسه وأسرته واستثماراته، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية العالمية التي عززت ثقة المستثمرين في مصر، ومستقبلها الاقتصادي، من خلال الإشادات المتكررة بقدرة الاقتصاد المصري على النمو والتقدم”.
واستعرض العضو المنتدب لبنك بلوم مصر، بعض التشريعات التي أسهمت في دفع عجلة الاقتصاد المصري، مثل قانون الاستثمار، وقانون رأس المال، وتسهيل الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركات المحلية والأجنبية، ومؤخرا قانون البنك المركزي الجديد الذي سيحدث طفرة في القطاع المصرفي المصري ويجعله قادرا على تخطي أية عوائق أو تحديات، ومواكبته لأفضل الممارسات المصرفية العالمية، وسيكون له دور إيجابي في نمو القطاع، وفق تصريحاته.
وأوضح أن البنك المركزي المصري كان له دور كبيرٌ في دعم عجلة الاقتصاد، حيث أسهم عن طريق العديد من القرارات والمبادارات في تحقيم عن طريق العديد من القرارات والمبادارات في تحقيق أهداف التنمية، ومن أهمها تراجع معدل التضخم السنوي، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، تثبيت وتراجع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية، بالإضافة إلى قرارات خفض الفائدة، التي أتاحت التمويل اللازم للشركات والمصانع بفائدة منخفضة، كما أطلق العديد من المبادرات المختلفة، خاصة تلك التي تتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المتعثرين، ومبادرة تسوية المديونيات، ودعم القطاع السياحي، وكذلك مبادرة تأجيل أقساط القروض التي طمأنت عملاء القطاع المصرفي في ظل أزمة “فيروس كورونا”. وبالطبع تحقيق الشمول المالي، وبخاصة تطبيق منظومة التحول الرقمي، وميكنة الخدمات الحكومية.
وألمح محمد أوزالب أن مصر من أكثر الدول والاقتصادات التي ستخرج من أزمة كورونا متعافية، وبسرعة، وبتأثير أقل من أغلب دول العالم الأخرى، وبخاصة الأسواق النامية، حيث إن مصر استطاعت تخطي هذه المعضلة، ونجت باقتصادها من النمو السالب مقارنة بأغلب دول العالم، والأسواق الناشئة.
وتوقع “أوزالب”، عودة النمو الاقتصادي إلى معدلاته الطبيعية في أسرع وقت بعد انقضاء جائحة “كورونا”.
