قال حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر في عام 2016، ومن أهمها تحرير سعر الصرف، كان لها دور رئيسي في امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
وأضاف خلال لقاء له في برنامج بنوك واستثمار، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، أن أداء الاقتصاد المصري من الأفضل في المنطقة، بل وعلى المستوى العالمي، وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي حظي بإشادات عدة من كبريات مؤسسات التمويل الدولية.
غانم: دعم القيادة السياسة للجهاز المصرفي ساعدI على دعم الاقتصاد المصري
وأوضح غانم، أن القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري، كان له دور كبير خلال السنوات الماضية في مساندة الاقتصاد المصري والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرًا إلى أن أزمة فيروس كورونا أظهرت قوة الاقتصاد المصري، وحجم الدعم الذي قدمه القطاع المصرفي للاقتصاد الوطني.
وأكد غانم، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يحظَى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسهم في الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي حققتها مصر خلال السنوات الماضية، كما دفع الاقتصاد المصري لمواصلة تحقيق أفضل معدلات النمو في مختلف القطاعات رغم أزمة كورونا.
كما أكد غانم دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني خلال فترة الأزمة، مشيرا إلى أنعم الاقتصاد الوطني خلال فترة الأزمة، مشيرا إلى أن المركزي استخدم أدواته بحرفية كبيرة خلال التعامل مع تداعيات أزمة كورونا، كما أن البنوك تعاملت مع التداعيات الاقتصادية بطريقة أسهمت في دعم الاقتصاد، والتخفيف عن المواطنين في آن واحد.
غانم: الاقتصادات الكبرى تأثرت بأزمة كورونا.. ومصر الأكثر ثقة بين الأسواق الناشئة
وأوضح غانم أن أكبر الاقتصادات العالمية، تأثرت سلبًا بتداعيات أزمة كورونا، حيث فقد الاقتصاد الأمريكي نحو 40 مليون وظيفة، مؤكدًا أن تأثر مصر بالآثار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا لم يكن كبيرًا، كما حدث في الاقتصادات الكبرى، وهو ما يؤكد فاعلية المنظومة الاقتصادية التي تطبقها مصر، والتي تهدف إلى الحفاظ على العمالة واستمرار الإنتاج، إضافة إلى تحقيق أفضل معدلات نمو في ظل الأزمة.
وأشاد غانم بدور القطاع الخاص وصندوق تحيا مصر في مساندة الدولة خلال أزمة كورونا، لافتًا إلى تأثر بعض القطاعات بشكل طفيف، ولكن في الوقت ذاته، لا يزال الاقتصاد المصري قادرًا على مواجهة الأزمة، والتعامل معها لتخفيف حدة آثارها.
وأشار غانم إلى أن الاقتصاد المصري يحظى بثقة دولية كبيرة، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية متسارعة، إلا أن التعاون المستمر بين مصر وصندوق النقد الدولي، يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأكد غانم، أن طرح مصر لسندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، وتغطيتح مصر لسندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، وتغطيتها بأكثر من 4 مرات، تأكيد على ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري، كما يعزز من رغبة المستثمرين في زيادة الاستثمار بأدوات الدين المصرية.
غانم: تعامل الحكومة بشفافية عزّز من شهية المستثمرين الأجانب
وشدد غانم على أن وضوح رؤية الحكومة في دعم الاقتصاد الوطني، فتح شهية المستثمرين الأجانب لضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري، بعضها استشمارات طويلة الأجل، تصل مدتها إلى أكثر من 30 عامًا.
وأوضح أن الحكومة تعاملت بشفافية كبيرة مع المواطنين خلال أزمة كورونا، حيث إن التقارير التي أصدرتها الحكومة خلال الأزمة، كان لها دور في توضيح الصورة لدى المواطنين، وإِطْلاعهم على الموقف الاقتصادي بكل شفافية ووضوح.
وعن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة للتعامل مع فيروس كورونا، قال غانم: إن سياسة الاستباق والإدارة الذكية، مكّنت الدولة من تخفيف الآثار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، كما أنها أسهمت في الحد من انتشار الوباء داخل البلاد.
وأكد غانم، أن نجاح السياسة النقدية خلال الفترة الماضية في تكوين احتياطي نقدي أجنبي قوي، قادر على التعامل مع التغيرات والصدمات، أسهم في الحفاظ على أداء المؤشرات الاقتصادية، كما أن وتيرة الانخفاض في احتياطي مصر من النقد الأجنبي جاءت منخفضة بشكل كبير، مشيرا إلى أن مستويات التراجع في الاحتياطي الأجنبي لمصر تقلصت خلال الفتلتراجع في الاحتياطي الأجنبي لمصر تقلصت خلال الفترة الحالية مقارنة بمستويات بداية الأزمة.
غانم: خفض الفائدة جاء في الوقت المناسب.. والشركات استفادت من تأجيل أقساط القروض
وأشاد رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، حسن غانم، بالقرار الذي اتخذه البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% لدعم الأسواق في مواجهة أزمة كورونا، ومساعدة الشركات على تعزيز مستويات الاقتراض، مؤكدا أن خفض الفائدة عزز من قدرة الشركات على التوسع، وضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري.
وأوضح غانم، أن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي والخاصة بتأجيل أقساط القروض سواء للأفراد أو الشركات، أسهمت في تخفيف الأعباء المالية على الشركات، وهو ما ساعدها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه العاملين بها، إضافة إلى توفير سيولة تمكّنها من شراء مستلزمات الإنتاج لمواصلة العملية الإنتاجية في ظل تباطؤ الحركة الاقتصادية خلال الفترة الحالية.
غانم: لا فوائد على أقساط القروض المؤجلة
وأكد غانم، أن بنك التعمير والإسكان امتثل لمبادرة البنك المركزي بتأجيل أقساط القروض، سواء للأفراد أو الشركات، مشيرًا إلى أن البنك لم يُلزم العملاء بفوائد إضافية تتعلق بالأقساط المؤجلة، موضحًا أن قرار المركزي بضم قطاع المقاولات والإنشاءات إلى مبادرة دعم القطاع الصناعي البالغة 100 مليار جنيه، هو قرار استباقي، يهدف للحفاظ عل 100 مليار جنيه، هو قرار استباقي، يهدف للحفاظ على السوق، واستمرار العمل في واحد من أكثر القطاعات حيوية، خاصة في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أن التكامل بين رؤية القيادة السياسية والبنك المركزي والقطاع المصرفي يؤكد حجم الدعم الذي توليه مصر للقطاع الصناعي بأكمله مع مختلف مجالاته.
غانم: مبادرة مخاطر الائتمان شجّعت البنوك على تقديم المزيد من القروض
وطالب غانم القطاع الخاص بتعزيز مستوى الدعم الذي يقدمه للاقتصاد المصري، لا سيما في ظل المبادرات التي يقدمها البنك المركزي للشركات المنطوية تحت مظلة القطاع الخاص، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مبادرة المتعثرين سواء من الأفراد أو الشركات، مكنت العديد من المنشآت الاقتصادية على الاستمرار في العمل والتواجد داخل السوق.
وأضاف غانم، أن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي والتي تضمن مخاطر الائتمان بقيمة 100 مليار جنيه، عززت من مستويات الإقراض لدى البنوك في ظل ارتفاع المخاطر، كما أنها شجعت البنوك على تقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
غانم: 1.9 مليون عميل لدى بنك التعمير والإسكان.. ونسعى لأن نصبح بين العشرة الكبار
وأوضح غانم، أن بنك التعمير والإسكان يعمل وفق استراتيجية واضحة ودقيقة، تشمل تقديم مختلف الخدمات المصرفية، كما أن البنك يسعى خلال السنوات لخدمات المصرفية، كما أن البنك يسعى خلال السنوات الخمس القادمة، ليصبح واحدا من أكبر 10 بنوك تعمل في السوق المصرية، مؤكدًا قدرة البنك على تحقيق الخطة التي يتبناها خلال الفترة القادمة، لا سيما في ظل توافر جميع الأساسيات التي تمكنه من تحقيقها، والوصول إلى أفضل معدلات في الأداء.
وأضاف أن عدد عملاء بنك التعمير والإسكان يقدر بنحو 1.9 مليون عميل، كما أن عدد فروع البنك يصل إلى 92 فرعا على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن البنك يستهدف الوصول بعدد الفروع إلى 100 فرع بنهاية العام الحالي 2020.
وأوضح غانم، أن البنك لديه خطة توسعية في قطاع التجزئة المصرفية، كما أن البنك يقدم جميع المنتجات المصرفية التي تخاطب الأفراد، والتي تعزز من مستوى منافسة البنك في السوق المصرفية، سواء عبر تقديم قروض شخصية أو قروض سيارات، إضافة إلى قروض موظفي الحكومة.
غانم: التعمير والإسكان الأول في التمويل العقاري بمصر والشرق الأوسط
وأضاف غانم، أن بنك التعمير والإسكان على مدار السنوات الخمس الماضية، احتل المرتبة الأولى في قطاع التمويل العقاري على مستوى مصر والشرق الأوسط، مؤكدا أن البنك لديه ميزة تنافسية، وهي قطاع الإسكان، كما أن البنك يخاطب جميع الشرائح والأعمار لتعزيز مفهوم الشمول المالي لدى المواطنين، موضحًا أن حجم الائتمان الذي قدمه البنك للشركات الكبيرة يقدر بنحو 20 مليار جنيه، ويستهدف البنك مضاعفة محفظة ائتمان الشركات الكبيرة إلى 40 مليار جنيه خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن البنك يعمل على تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية خلال الفترة القادمة، وهو ما يعزز من نشر مفهوم الشمول المالي في مصر، مشيرًا إلى أن البنك يتيح سداد أقساط الوحدات السكنية للأفراد عبر مختلف وسائل الدفع الإلكترونية.
غانم: نخصص نسبة من الأرباح للمسؤولية المجتمعية
وأوضح غانم، أن إقبال المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، ارتفع خلال الفترة الحالية بسبب التغيرات الحالية، إضافة إلى زيادة وعي المواطنين بأهمية تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني لمواكبة التطور العالمي.
وعن دور البنك في المسؤولية المجتمعية، أكد غانم أن البنك يخصص نسبة من أرباحه للمساهمة في المسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى أن أزمة فيروس كورونا أعادت تشكيل موازنة البنك الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، وتوجيهها إلى الفئات الأكثر احتياجًا، كما أن البنك تبرع بأكثر من 25 مليون جنيه، جزء من التبرعات كان لمساعدة العمالة المؤقتة والمتضررة من أزمة فيروس كورونا، إضافة إلى دعم وزارة الصحة في شكل مستلزمات وأدوات طبية، كما ساهم البنك في مبادرة اتحاد البنوك الخاصة بدعم الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
