أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن من أهم الإنجازات التي تحققت تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي الذي حققت فيه نجاحات مختلفة، مضيفا أن الدولة المصرية حققت نجاحات تاريخية كان للبنك المركزي المصري دوراً محورياً في تحقيقها من خلال السياسة النقدية وتحرير سعر الصرف، والتي أدت إلى وصول الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى معدلات غير مسبوقة.
وأضاف “فاروق”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن دور البنك المركزي في قيادة النظام المصرفي ساهم بقوة في إنعاش الاقتصاد المصري من خلال إطلاق عدد كبير من المبادرات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجالات تمويل قطاع الصناعة، ودعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، ودعم إسكان محدودي ومتوسطي الدخل من خلال خدمات التمويل العقاري، ودعم وتنشيط قطاع السياحة، وغيرها من المبادرات التي أدت إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير الخدمات وفرص العمل للمواطنين.
وأشار إلى أن هذا النجاح الكبير الذي لا يزال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية -حتى الآن- لم يكن ليتحقق لولا الاستقرار السياسي في مصر الذي أرسى دعائمه الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل ظروف إقليمية ودولية مضطربة، وحرص سيادته الدائم على التأكيد أن المواطن المصري هو محور هذه الإصلاحات، وأنه شريك أصيلٌ في المسؤولية الوطنية نحو بناء الدولة، وتعظيم قدراتها التنافسية.
وأوضح علاء فاروق، أن فلسفة الإصلاح الاقتصادي في مصر ارتكزت على رفع كفاءة الإنفاق العام، وترشيد الاستهلاك، بالتوازي مع ضمان الحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتقليل الأعباء علوتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتقليل الأعباء على الطبقات الأكثر تأثرا بهذه الإصلاحات.
وألمح “فاررق”، أنه كان من الضروري أن يتواكب مع الإصلاحات المالية تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية، والتي ساهمت في تحسن البيئة الاقتصادية والاستثمارية والمؤشرات المالية بمصر، ولعل من أهمها: قانون البنك المركزي الجديد، الذي تم إقراره مؤخراً، والذي يتماشَى مع أفضل الممارسات المصرفية الدولية، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير الذي أولاه الرئيس لتحديث المنظومة الاقتصادية، وتوسيع رقعة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي، واحتواء النظام المالي لشرائح لم يكن يتضمنها من قَبلُ مثل محدودي الدخل، وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقد كان لإنشاء المجلس القومي للمدفوعات في عام 2017 برئاسة السيد الرئيس أكبرُ الأثر في تفعيل هذه الجهود.
وصرح رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بأن المشروعات التنموية الكبرى التي أطلقها الرئيس السيسي ساهمت بشكل كبير في تعزيز قوة النمو الاقتصادي المصري، مثل مشروعات الاستصلاح الزراعي لمليون ونصف مليون فدان، ومشروعات شبكة الطرق الوطنية، والمناطق اللوجستية، والعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل فى العالم، والاهتمام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.
وأكد فاروق، أن نتائج الإصلاح الاقتصادي انعكست على تحسّن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ، حيث أدت إلى انخفاض عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، كما انخفض عجز الموازنة، وتراجعت معدلات التضخم، والبطالة، وازداد النمو إلى أعلى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية، ليصبح الاقتصاد المصري واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً فى المنطقة، كما شهد التصن أسرع الاقتصادات نمواً فى المنطقة، كما شهد التصنيف السيادي للاقتصاد المصري تحسنًا إيجابيا، ونظرة مستقبلية مستقرة بشهادة كافة مؤسسات التصنيف الائتمانية، محققا أفضل مستوياته منذ عام 2011.
