تسبّب وباء “كوفيد-19” المستجد في أزمة بشرية وصحية غير مسبوقة، كما أدت الإجراءات اللازمة لاحتوائه إلى اتجاه هبوطي في الاقتصاد العالمي، والتحوّل من مجرد ركود إلى موجة من الانكماش العنيف للاقتصاد العالمي في هذه المرحلة، أدت إلى درجة كبيرة من عدم اليقين بشأن مدى وشدّة وطول هذه الأزمة.
أصبح العالم يواجه أزمة ثقة وشعور بالخوف، وعدم اليقين، وأصبح أكثر حساسية للمخاطر؛ مما أدى إلى ميل جموع المستثمرين إلى الاستثمار خلال هذه الأزمة في الملاذات الآمنة، مثل (السندات الحكومية / شراء الذهب / الادخار)؛ بسبب صدمة التوقف المفاجئ للاقتصاد العالمي، مما ينذر بتفاقم أزمة أكبر في سيولة الأسوق، فيبقى الاختيار لوعي المستثمرين في هذه المرحلة.
رغم الخسائر العنيفة والحادة التي تتكبدها الاقتصادات العالمية مع استمرار مخاطر وتداعيات فيروس كورونا المستجد، تمكنت إدارت البنوang=”AR-SA” style=”font-size: 11pt;”>إدارت البنوك المركزية في العالم من تخطي الجولة الأولى العنيفة والغامضة مع فيروس كرونا حتى الآن، و ما زال خطّ الدفاع الأول المتمثل في البنوك المركزية صامدا، وتعتمد عليه الحكومات في تمويل الإنفاق العام والخاص؛ لمواجهة مخاطر فيروس كورونا، إلا أن توقف الأسواق وشُح السيولة والانعزال الكلي سيجعل الوضع كارثيا.
ومع ذلك، هناك اختيار آخر وهو مواجهة حقيقة أن فيرس كورونا أزمة أصبحت واقعا سيستمر لفترة غير معلومة، وإن المشهد الاقتصادي سيكون مختلفا، كما يجب التعامل مع الوضع الحالي بشكل مختلف أيضا.
فإن إعادة التشغيل لن تكون فورية. لذلك، يجب التفكير بعناية شديدة في كيفية بدء الفتح التدريجي مع الأخذ في الاعتبار أن الأسواق والمجتمعات ستصبح أكثر حساسية للمخاطر لما مرت من تجربة هائلة متعددة الجوانب ومعقدة ذات رؤية ضبابية، ولذلك هناك تصور أن كلا من الشركات والأفراد سيحاولون التعامل بمرونة أكثرفي محاولة لبناء احتياطات أفضل للتعايش مع الصدمات، ومحاولة التوازن بين استمرار الحياة الاقتصادية والتعامل مع الفيروس المميت، ولا بد من التحلي بالمثابرة وامتلاك إرادة قوية لعبور هذه المحنة، كما انه سيكون هناك إعادة تعريف للإنتاج والاستهلاك في جميع أنحاء العالم، فمن إيجابيات أزمة كورونا إعادة إحياء الإنتاج المحلي إلى جانب المنتجات الطبية، والسلع الأساسية، خاصة للدول النامية مثل مصر.
من المؤكد أن الحكومات لن تتجه إلى فتح الأسواق بشكل كامل إلا بعد إحكام السيطرة على الأزمة الصحية بالكامل، وهذا لن يكون إلا من خلال القدرة على احتواء انتشار الفيروس، والوصول إلى فهم أكبر لطبيعته، ومعالجة المرضى بصورة أفضل وأسرع، وزيادة مناعة الناس من خلال لقاح يقضي على الفيروس بشكل نهائي.. فمن هنا لجأت الحكومات إلى حل مؤقت أكثر مرونة، وهو الفتح التدريجي والحذر لمنع حدوث انتكاسة مفاجأة.
ومع كل هذه المعلومات، من المؤكد سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي، إلا أن إشارات التعافي الاقتصادي بدأت في الظهور، فقد كشفت القراءة الأولية التي أعلنت عنها مؤسسة “IHS Markit” للأبحاث عن تحسن أداء النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الاقتصادات الكبرى، وذلك موازيا لبدء رفع تدريجي لقيود الإغلاق بعد وصولها إلى مستويات القياسية لبمنخفضة خلال الفترة الماضية
حيث ارتفع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ شهرين، كما ارتفع المؤشر الذي يضم أداء القطاعين الصناعي والخدمي من 27 نقطة في شهر أبريل إلى 36.4 نقطة خلال الماضي.&27 نقطة في شهر أبريل إلى 36.4 نقطة خلال الماضي. وفي أوروبا، ارتفع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي لأعلى مستوى من 3 أشهر من 13.6 نقطة في أبريل 2020 إلى 30.5 نقطة خلال الشهر مايو.
الاقتصاد المصري.
· توقعت وكالة رويترز “REUTERS” أن مصر ستحقق نموا اقتصاديا بنسبة 3.5% خلال العام المالي المقبل 2021/2020، كما أظهر استطلاع للرأي أجرته الوكالة أن مديري صناديق الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتزمون زيادة تعرضهم للسوق المصرية في الربع الحالي من 2020، وسط حالة من التفاؤل بشأن ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، بالرغم من التداعيات الاقتصادية لفيروس “كوفيد-19”.
· وجاء إعلان وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية تثبيت التصنيف الائتماني لمصر وإبقاءه عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما توقعت الوكالة أن يصل معدل نمو المصري إلى 4.4% عام 2020- بالرغم من أزمة كورونا .
· أبقت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية على التصنيف الائتماني لمخاطر تعثر الإصدارات المصرية بالعملة المحلية والأجنبية عند B2) ) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ونظرا لاستمرار “عوامل القوة والتحديات الائتمانية”، والتي قالت الوكالة إنه من غير المحتمل تغيّرها خلال أزمة “كوفيد-19“ كما توقعت الوكالة ان الأزمة ستؤخر لكنها لن تعرقل جهود الحكومة لخفض الديون، كما ستعطل مؤقتا التقدم المحرز على صعيد تضييق عجز الموازنة. وأضاف تقرير الوكالة أن الإصلاحات المالية والنقدية ستقي مصر من ارتفاع أسعار الفائدة التي من شأنها زيادة تكلفة التمويل بشدة. وفي الوقت نفسه، ستسهم السيولة النقدية القوية بالقطاع المصرفي في تخفيض تكلفة الاقتراض المحلي.
· ووفقا لتقديرات الحكومة، فإن عجز الموازنة قد يسجل 7.9% بنهاية العام المالي الجاري بسبب أزمة “كوفيد-19”.
· توقعات وكالة “فيتش” FITCH العالمية استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة لعام 2020 بالرغم من أزمة كورونا ليسجل 4.1% خلال الأزمة.
· وجاء تصريح صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية والبنك المركزي ينفذان بفاعلية تدابير لاحتواء الآثار الاقتصادية للوباء، وأن مصر هي الدولة الوحيدة التي يُتوقع لها نمو اقتصادي خلال عام 2020 لتسجل 3.7% بالرغم من أزمة كرونا العالمية، وأنه من المتوقع أيضًا احتلالها المركز السادس عالميا ضمن 18 دولة فقط ستشهد نموا اقتصاديا عام 2020، إلا أن كل التوقعات الايجابية وشهادات المؤسسات الاقتصادية الدولية المتتالية الإيجابية بحق الاقتصاد المصري ما هي إلا نتائج وحصاد لخطة التنمية المستدامة التي بدأت في 2018 بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن يبقى استمرار تنفيذ هذه الخطة هو التحدي الأكبر في ظل أزمة كرونا العالمية المستمرة.
وهنا يأتي الاختيار… إما أن نكتفي بما تمت تنميته، ولنعد إلى نقطة قد تكون تحت الصفر!
أو نتعامل مع الأزمة الحالية كما تعاملنا مع كثير من الأزمات بشهادات عالمية فاقت التوقعات، فإن أهم عامل للتعامل مع الأزمة يرتكز في أساسه على قدرة الدولة، وتفهم ووعي الشعب بالتوازي لأهمية استمرار الحياة الاقتصادية والصناعية والزراعية، خاصة في الدول النامية التي تواجه تحديات صعبة؛ بسبب اضطرابات الأسواق، وأسعار السلع الأساسية، وتراجع فرص التصدير ،وعوائق السياحة… وهنا يبقى الاختيار.
