أوضحت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على استراتيجية النظام الجديد لتعويم الجنيه ورئاسته للجنة المدفوعات لاستقطاب العُملة إلى البنوك، عامل هام في زيادة تحويلات المصريين لتتجاوز 26 مليار من خلال الجهاز المصرفي، ما أدى إلى صعود الاحتياطي النقدي.
وأضافت “الدماطي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر” -البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر- أن الإصلاح الاقتصادي، وقرض صندوق النقد بمبلغ 12 مليار جنيه، كانت لتدعيم الاحتياطي النقدي، كما أدى إلى ما يلي:
القضاء على السوق السوداء، وتوجّه العملة إلى البنوك.
زياده الاستثمار المباشر.
وصول الاستثمار غير المباشر إلى 20 مليار دولار.
التحسن في المؤشرات الاقتصادية، وارتفاع جَداره الدولة؛ مما أسهم في طرح السندات الدولارية عدة مرات، وتم تغطيتها 4 أو 5 مرات أحيانًا، واستخدمت أجزاء منها لتدعيم الاحتياطي.
زيادة الثقة في القطاع المصرفي، وفي النظام الجديد للعملة، وبدأ عملاء البنوك تحويل مدخراتهم إلى العملة المصرية بدلًا من الدولار؛ مما أسهم في توافر العملة، وبالتالي انعكس على الاحتياطي.
الموافقة على الإصلاح كان له الأثرُ على التركيز على إحلال المنتج المحلي مكان الأجنبي، والتركيز على زياده التصدير.
بناءً على نجاح الإصلاح، وشهادة المؤسسات الدولية، ونجاح الدولة في استرجاع واستقرار منظومة الأمن، تم رجوع السياحة، ووصلت عائدتها إلى 12.5 مليار دولار.
استراتيجية اكتشاف الغاز والبترول، ونتج عنه اكتشاف حقل ظُهر، وانعكاس ذلك على تخفيض الطلب على العملة.
التوسع في بناء المدن والعاصمة الإدارية، والعلمين، وأثر ذلك على تصدير العقار.
كانت هذه بعض الأسباب الهامة التي لو لم تكن بدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ما كان لمصر أن تنهض بالاحتياطي من 13 مليارا إلى 45 مليار جنيه.
