أوضح هيثم عبد الفتاح، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، أن الاحتياطي النقدي مرّ بالعديد من التحديات السياسية والاقتصادية، وتمت معالجتها بمنتهى الحكمة، وبالفعل كان هناك خطوات استباقية مُعلنة عن معالجة الأوضاع المستقبلية كاستيراد الغاز والبترول، ومشتقات الطاقة بما فيها الاستثمار المباشر وغير المباشر، وإقامة وتجديد مشاريع خطوط الشبكة القومية للغازات الطبيعية منذ 2014.
وأشار “عبد الفتاح”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر” -البوابة الرسمية لإتحاد بنوك مصر- أن كل هذه العوامل أثرت بالإيجاب على عدم استهلاك الاحتياطي النقدي، فلتلك العوامل أثر إيجابي على استهلاكه، بالإضافة إلى الاستثمار المباشر بقطاع الغاز الطبيعي، أو مشتقات البترول، حيث إن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي يحقق الاكتفاء الذاتي، والعودة للتصدير، كما أن تعظيم استهلاك الغاز الطبيعي كوقود في السيارات، وكذلك التوسع بشكل كبير في خطط توصيلة للمنازل، الذي شهد طفرة خلال الفترة الماضية، أدى إلى رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي.
كما أكد أن الاستقرار السياسي الذي شهدته الفترة الماضية قامت بالدفع نحو زيادة الاحتياطي النقدي.
واستطاعت مصر تكوين أرصدة كبيرة وغير مسبوقة من احتياطيات النقد، حيث ققز بقيمة تبلغ الـ 20.4 مليار دولار خلال 6 أعوام من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يشير إلى نجاح خطة الإصلاح والسياسية النقدية لمصر.
وأضاف أن حصيلة رسوم المرور في قناة السويس، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات والاستثمار والسياحة، هي الداعم الرئيسى للاحتياطي من النقد الأجلسياحة، هي الداعم الرئيسى للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.
وأشاد هيثم عبد الفتاح، بمقومات الاقتصاد المصري، حيث إنها تتسم بالتنوع، مما جعله يتميز عن الاقتصادات الناشئة المجاورة، مرجعًا ذلك إلى الإرادة القوية والإصرار علي التنمية في كافة المجالات كتنمية الإسكان والزراعة والصناعة والسياحة، وغيرها، ونوه إلى أن الاقتصاد المتنوع يمثل درعًا قويًا لمواجهة الأزمات.
