شهد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفاعًا قياسيًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم منذ يونيو 2014، حيث قام بتقديم الدعم والتوجيهات لكافة أجهزة الدولة، والبنك المركزي المصري، وكذلك اتخاذ القرارات الصعبة كتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحرير سعر الصرف، ما أدى إلى إعادة بناء احتياطي نقدي قوي يواجه التحديات.
واستطاعت مصر تكوين أرصدة كبيرة وغير مسبوقة من احتياطيات النقد، حيث ققز بقيمة تبلغ الـ 20.4 مليار دولار خلال 6 أعوام من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يشير إلى نجاح خطة الإصلاح والسياسية النقدية لمصر.
ويعدّ الاحتياطي النقدي الأجنبي درعًا قويًا في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، حيث يسهم بدوره في الإسراع بحركة الاقتصاد، ونمو القطاعات المختلفة، كما أنه يوفر العملة الصعبة للشركات وتمويل عملياتها المصرفية، ويخلق مناخًا أسهل للاستثمار ولدخول الشركات وتحويل أرباحها.
وواصل احتياطي النقد الأجنبي رحلته من النزيف إلى دعم الدولة في مواجهة فيروس الكورونا “الوباء العالمي”، حتى وصل إلى 45.5 مليار دولار بنهاية يناير 2020، وهو أعلى مستوى سجله في تاريخه، وعلى الرغم من وصوله إلى 36 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي؛ بسبب تداعيات جائحة الكورونا، إلا أنه ما زال أعلى من المستوى التاريخي المنخفض بنحو 19 مليار دولار في شهر يونيو 2014.
