قال ممدوح عافية، مدير مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إن البنك المركزي المصري يستبق التطورات التي تحدث بالقطاع المصرفي العالمي، مشيرًا إلى أن عبقرية قرارات “المركزي المصري” تكمن في اختيار التوقيت المناسب والملائم لتأثير القرار في السوق المصرفية بالإيجاب.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر” -البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر- أن من أهم المبادرات التي أطلقها البنك المركزي هي تأجيل أقساط القروض، التي بثتّ الطمأنينة في نفوس الممولين، بالإضافة إلى أنها حافظت على حجم المحفظة بشكل كبير، ولم يلاحظ تأثيرًا لفيروس كورونا حتى الآن على استثمارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطويلة الأمد، لافتًا إلى أن الأنشطة التي تتعلق بالاحتياج اللحظي قد تكون تأثرت بعض الشئ لكنها ليست بطاقات كبيرة.
وتابع: “إن مبادرات دعم القطاع الصناعي ودمج نشاط المقاولات فيها كان له أثر كبير في تحريك عجلة إنتاجه، حيث يساهم بنسبة تصل إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي، فضلًا عن قرارات خفض الفائدة الذي أتاح التمويل لعدد كبير من العملاء بعائد منخفض”.
وأشار إلى أن حجم محفظة المشروعات بلغت 75 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، لما يقرب من 78 ألف عميل، منها بـ67.5 مليار جنيه تمويلات مباشرة، ونحو 8 مليارات جنيه تمويلات غير مباشرة.
وأضاف عافية أن القطاع الزراعي يستحوذ على 14% من قيمة المحفظة تمويلات مباشرة وغير مباشرة، بينما يسجل القطاع الصناعي نحو 40% من المحفظة تمويلًا مباشرًا وغير مباشر، ويستحوذ القطاع الخدمي على نحو 28 %دمن إجم مباشر، ويستحوذ القطاع الخدمي على نحو 28 %دمن إجمالي المحافظة، و19% تمويلات مباشرة وغير مباشرة للنشاط التجاري، ويعد هذا القطاع الأكثر مرونة عن بقية القطاعات.
