لقال طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة بنك saib، إنه لن يتسع المقام لحصر الإنجازات التي تمت خلال فترة ولاية سيادة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعلى المستوى الاقتصادي فلطالما عانت الدولة من عجز موازنة الحكومة؛ نتيجة ضعف الإيرادات مقابل المصروفات واختلال الميزان التجاري؛ مما نتج عنه في الماضي عدم قدرة الدولة على دعم المشروعات القومية من طرق وطاقة ووسائل مواصلات واتصالات وتوفير إسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل وخطط؛ لتطوير التعليم ودعم منظومة الصحة، بخلاف موازنات دعم الأمن الداخلي والقومي وتطوير قدرة قواتنا المسلحة على حماية أراضي وحقوق الدولة والمواطنين.
وأضاف: “الآن وبعد مرور ٦ سنوات بخلاف سنة سابقة لعام ٢٠١٤ تم خلالها تحرير البلاد من سطوة الجماعات الإرهابية الطامعة في سلب السلطة عُنوة، يستطيع الجميع أن يروا جلياً ما تم من تطوير على كافة المشروعات القومية ومشروعات التنمية المجتمعية المستدامة، والتي لم تكن أن تتأتّى إلا من خلال برنامج إصلاح اقتصادي شامل ومدروس على المستوى المالي والمصرفي، كان له تأثير إيجابي محسوس أدى إلى رفع قدرة الدولة في إعادة بناء احتياطي نقد أجنبي مؤثر قادر على مواجهة الأزمات، وتقليص عجز الموازنة لأقل من ٩٪ – قبل آثار جائحة فيروس كورونا ١٩ المستجد- وتخفيض معدلات التضخم والبطالة إلى مستويات أفضل مما قبل عام ٢٠١١، مع رفع قدرة الدولة على تحقيق إيرادات من تدفقات استثمار أجنبي مباشر وغير مباشر أثر بصورة أكثر إيجابية على مستوى تقييم مصر لدى مؤسسات التقييم الدولية، وانعكس بنظرة مستقبلية أكثر إيجابية على أداء الاقتصاد المصري ككل؛ مما دفع مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي إلى تقديم يد العَون في وقت الأزمات الطارئة بشروط ميسرة مثلما حدث مؤخراً في قرض الدعم المقدم منهم؛ لمواجهة آثار أزمة كورونا بقية ٢،٥ مليار دولار، وموافقتهم المبدئية على دراسة منح قرض إضافي بقيمة ٧،٥ مليار دولار”.
كما قال justify;”>كما قال “الخولي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر” -البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر-: “ولا يسعني المجال لسرد الدعم المقدم من مؤسسة رئاسة الجمهورية، وعلى رأسها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقطاع المصرفي ككل من خلال دعم كافة المبادرات الصادرة من البنك المركزي لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم قطاع التمويل العقاري لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، ودعم القطاع الصناعي والمقاولات بمبادرة سعر الفائدة المخفض ٨٪ ومبادرة السياحة، ودعم التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى خطة مجلس المدفوعات القومي لدعم منظومة تطوير نظم المدفوعات الآلية لكافة شرائح المواطنين؛ تحقيقا لمستهدفات تطبيق خطة الشمول المالي، ولمواكبة أحدث نظم وآليات المدفوعات بصورة آمنة. وسوف يظل التطوير مستمراً بعون الله”.
