أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، في بيان أصدرته الوزارة اليوم، الأربعاء، ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة “كورونا” وتجاوزها، بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة.
وأضاف “كجوك”، أن الإصلاحات الاقتصادية أتاحت قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصري، كما مكّنته من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
الإبقاء على تصنيف مصر الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة
وخلال لقائه مع ممثلي كبرى الشركات العالمية العاملة بمصر عبر تقنية “الفيديو كونفراس” الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية والمنظمة الأمريكية للتنمية «USAID»، قال كجوك، إن مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، غيَّرت تقييمها لنحو 47 دولة من الدول الناشئة منذ أول مارس الماضي، حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلًا سلبيًا لأكثر من 35 دولة “11 % منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتماني لـ 12 دولة فقط بينها مصر.
وأضاف، أن مؤسسة “ستاندرد أند بورز” قررت تثبيت تصنيف مصر بالعملتين المحلية والأجنبية، عند مستوى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، لتصبح مصر إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تم الإبقاء على تصنيفها الائتماني والنظرة المستقبلية لاقتصادها، مشيرًا إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني لم تقم بتحسين التصنيف الائتماني لأي دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية.
كما أعلن صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، الإبقاء على تقديرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي عند 2 %، وهي من أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة، رغم خفض تقديراته لمعدلات النمو العالمي، وكل دول المنطقة إلى معدلات سالبة، بما يُشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع التحديات والصدمات.
السياسات الاستباقية.. سياسة الحكومة لإدارة الأزمة
وأوضح كجوك، أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة أزمة “كورونا” والتعامل الإيجابي السريع مع تداعياتها من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ نحو 2 % من الناتج المحلي، إضافة إلى تناغم السياسة المالية والنقدية في إدارة السيولة، والحفاظ على المسار الإصلاحي للاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن الحكومة رفعت مستويات الإنفاق على القطاع الصحي؛ لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، والحدّ من انتشار هذا الوباء العالمي، لافتًا إلى أنه تم تقديم العديد من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرًا، مثل الصناعة والأنشطة التصديرية، والسياحة والطيران، مقابل التزام الشركات العاملة بهذه القطاعات بالحفاظ على العمالة، حيث تم خفض أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء للشركات العاملة بالقطاع الصناعي، وتقديم ضمانة لصالح البنك المركزي بقيمة 3 مليارات جنيه، لكي تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية لصالح المنشآت السياحية والفندقية لسداد رواتب الموظفين، وتمويل بعض الاحتياجات الأساسية لتلك ب الموظفين، وتمويل بعض الاحتياجات الأساسية لتلك المنشآت خلال فترة الأزمة، مضيفا أنه تم السماح بتقسيط ضريبة الدخل لعام 2019 على ثلاثة أشهر بلا غرامات أو فوائد تأخير بدلاً من سدادها قبل نهاية أبريل كما هو متبع كل عام.
تحسن المؤشرات الاقتصادية والحصيلة الضريبية قبل الأزمة
وأكد كجوك، أن النصف الأول من العام المالي الحالي 2019/2020، “خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر” شهِد تحسنًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو 5.5%، بينما سجل 5% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020، وفقًا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤخرًا، وهو ما صاحبه انخفاض في معدلات البطالة إلى نحو 8% مع نهاية مارس الماضي، وتحقيق فائض أولي قدره 40.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 35.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأشار إلى أن الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية ارتفعت إلى 7%، لتحقق نحو 412 مليار جنيه، وذلك قبل تأثر النشاط الاقتصادي بتداعيات جائحة “كورونا”، موضحًا تحسن صافي العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول لتحقق فائضًا لصالح الخزانة بقيمة تزيد على 20 مليار جنيه -لأول مرة- منذ سنوات، إضافة إلى ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى نحو 113 مليار جنيه، منها 89 مليارًا استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية 23.2 % عن العام السابق، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 8.5 %.
تحسن أداء القطاع الخاص في شهر مايو مقارنة بأبريل
كما أشار إلى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي للشركات العاملة بالقطاع الخاص خلال مايو الماضي مقارنة بشهر أبريل، وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات “PMI” لمصر الذي صدر يوم 3 يونيو الحالي، ويقيس آراء أكثر من 400 شركة من كبريات شركات القطاع الخاص العاملة بمصر، في مجال الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والتجارة الداخلية والتجزئة والخدمات، حيث أوضح الاستبيان ارتفاع المؤشر إلى 40.7 نقطة في مايو، مقارنةً بنحو 29.7 نقطة في أبريل الماضي؛ بسبب الارتفاع النسبي لمعدلات التشغيل بالعديد من الشركات.
