البورصة المصرية، تعد من القطاعات الأكثر استفادة في الدولة من وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لسُدة الحكم في البلاد، وأسرعها، حيث سبقت كافة القطاعات في الانتعاش بعد سنوات من الانهيارات والخسائر كبدتها قرابة ثلثي قيمتها السوقية جراء الأزمات الإقتصادية العالمية، وأحداث ثورة يناير، وما تلاها من حكم جماعة الإخوان وما تبعه من تداعيات، ليأتي الرئيس السيسي في الثامن من يونيو 2014، حاملا معه شُعلة الانطلاق لمؤشرات البورصة التي كانت تتسابق في عامه الأول من الحكم في تحطيم أرقامها القياسية يوميا، ويسجل مؤشرها الرئيسي مستوى 18400 نقطة، ورأسمالها السوقي يدخل نادي التريليون لأول مرة في تاريخه.
وعانت البورصة المصرية خلال الفترة من منتصف 2008 وحتى منتصف 2014 من الخسائر الحادة والمتواصلة، أفقدت رأسمالها السوقي أكثر من 70% من قيمته في بعض الأوقات بما يعادل نحو 650 مليار جنيه، من أعلى مستويات وصل لها في أبريل 2008 عند نحو 935 مليار جنيه، إلى أقل المستويات عند مستوى 290 مليار جنيه في يناير 2012.
لكن الأمور تبدلت تماما، وأنهت مؤشرات البورصة سنوات الانهيار والتقلبات الحادة، لتربح في الشهور الستة الأولى من العام الأول من تولي الرئيس السيسي حكم البلاد أكثر من 100 مليار جنيه دفعةً واحدةً، قبل أن تنهي البورصة الفترة الأولى للسنوات الأربع من حكم الرئيس السيسي لمصر على مكاسب تاريخية عادلت قيمة رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة في مطلع 2012 بمرة ونصف تقريبا بما يعادل 470 مليار جنيه.
هذه المكاسب التي حققتها البورصة المصرية في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ يونيو 2014، وحتى حلف اليمين لبداية ولايته الثانية كانت تزيد بنسبة 102% عن قيمة رأسمالها السوقي في بداية فترته الأولى المصرية، وهي أكبر مكاسب فى تاريخ البورصة خلال 4 سنوات مقارنة بأي فترة مماثلة سنوات مماثلة عبر تاريخها.
وعقب الطفرة التاريخية في أداء البورصة المصرية في الحقبة الأولى لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومع بداية النصف الثاني من عام 2018، ضربت أسواق المال العالمية ظهور بوادر حرب العملات بين الولايات المتحدة والصين، قبل أن يتطور الأمر إلى حرب تجارية شاملة وعقوبات متبادلة ألقت بظلالها القوية على أداء الأسواق الناشئة، صاحبها توترات في أوضاع المنطقة العربية من توجيهات ضربات عسكرية إلى سوريا وأيضا إضراب الاوضاع في ليبيا، ثم أزمة كورونا التي إجتاحت العالم مع بداية عام 2020 وأفقدت البورصات تريليونات الدولارات.
ورغم كل ما عانته بورصات العالم ومعها البورصة المصرية من أحداث سلبية جسيمة طوال العامين الأخيرين، إلا أن الأسس القوية للبورصة المصرية مدعومة بالاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة قوت جذورها، لتبقى البورصة مع قرب منتصف يونيو 2020 على مكاسب تقترب من 150 مليار جنيه لرأسمالها السوقي مقارنة مع معدلاتها في يونيو 2014.
يقول الخبير الاقتصادي، سمير رؤوف، إن رحلة البورصة المصرية في 6 سنوات اتسمت رؤوف، إن رحلة البورصة المصرية في 6 سنوات اتسمت بالعديد من المحطات، بين الصعود الجامح والهدوء، والتقلبات الحادة الناتجة عن أزمات خارجية، وأخيرا جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن البورصة بدأت مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤشرها الرئيسي عند مستوى 8567 نقطة وبرأسمال سوقي عند 464 مليار جنيه، لتبدأ قطارها رحلة الصعود الصاروخية وصلت إلى مستوى 18400 نقطة ورأسمالها تريليون، و6 مليارات جنيه عند إغلاق يوم 26 أبريل 2018.
وأضاف رؤوف أن هذه الطفرة التي شهدتها البورصة مرجعها الأول هو بداية الاستقرار السياسي التي شهدتها البلاد صاحبها مشروعات قوميه بداية من توسعات قناة السويس، وإنشاء قناة جديدة أثرت إيجابا على حركة التجارة والنقل، وانعاكسه على أداء أسهم قطاع النقل بالبورصة، بالإضافة إلى العديد من المشروعات القومية الأخرى، مثل مشروع استصلاح مليون ونص فدان والذي أدى إلى رواج أسهم قطاع الاستطلاح مرة أخرى، ومع ظهور جائحة كورونا أعطى الرئيس السيسي توجيهاته لزيادة المشروع إلى 4 ملايين فدان.
ولفت رؤوف إلى أن المشروعات القومية لم تتوقف عند هذا الحد، حيث كانت مشروعات الصوبات الغذائية والتنقيب عن الثراوات المعدنية والمحجرية، وإنشاء مجمع عالمي لصناعة الأسمدة والسماد أعاد تقييم القطاعات المدرجة بالبوصة، فضلا عن مشروعات البنية التحتية والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وكافة المدن الجديدة التي وصل عددها إلى أكثر من 21 مدينة جديدة، ما انعكس على أداء قطاعات العقارات والإسكان والمقاولات.
وأكد الjustify;”>وأكد الخبير الاقتصادي سمير رؤوف أن قرار تحرير سعر الصرف يبقى القرار الأكثر حسما في تاريخ البورصة المصرية، والذي ما كان ليتخذ مثل هذا القرار لولا الدعم الموجّه من الرئيس السيسي، حيث أدى إلى تضاعف تقييم الشركات، فضلا عن آثاره الإيجابية اقتصادية والتي انعكست على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أن التدفقات النقدية من النقد الأجنبي التي شهدتها مصر بعد تحرير سعر الصرف وتوقع اتفاق الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ساهمت في إعادة هيكلة الاقتصاد من جديد أعقب ذلك بدء إنتاج حقول الغاز، والتي ساهمت إيجابيا في تحسين أرقام ميزان المدفوعات والمؤشرات الكلية للاقتصاد، وانعكس ذلك على أداء البورصة.
وأوضح رؤوف أن جائحة فيروس كورونا أفقدت البورصة المصرية أكثر من 220 مليار جنيه في أقل من شهر، قبل أن يعود الرئيس عبد الفتاح السيسي من جديد ليكون منقذا للبورصة وأسهمها من الانهيارات المتواصلة، معلنا عن توجيهه للبنك المركزي المصري بتخصيص مبلغ 20 مليار جنيه لدعم البورصة، ليسهم هذا القرار في ارتداده صعودية قوية للبورصة أعادت لرأسمالها السوقي أكثر من 90 مليار جنيه في 6 أسابيع.
