دخول برنامج التمويل السريع الـ RFI بقيمة 2.8 مليار دولار عزّز الاحتياطي
«المركزي» يستخدم الاحتياطي في سداد الاستحقاقات الدولية وتوفير السلع الأساسية
أكد عدد من الخبراء أن هناك تراجعا واضحا في وتيرة انخفاض الاحتياطي النقدي، وأشاروا إلى أن حصول مصر خلال شهر مايو الماضي على الجزء الأول من حزمة التمويل، وهي أداة التمويل السريع RFI التي اتفقت عليها مصر مع الصندوق بقيمة 2.8 مليار دولار ساهم في زيادة الموارد الدولارية، كما عزز طرح السندات الدولارية، حيث نجحت مصر في طرح سندات دولارية بقيمة 5 مليارات دولار في 21 مايو الماضي.
ورصد الخبراء تراجع وتيرة انخفاض احتياطي النقد الأجنبي في مايو الماضي، بدعم من نجاح مصر في الحصول على ثقة المؤسسات الدولية، وتوقيع اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي، بجانب نجاح طرح السندات الدولية.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى 36.0037 مليار دولار خلال مايو 2020 مقابل 37.037 مليار دولار خلال شهر أبريل 2020.
وأكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن تراجع وتيرة انخفاض الاحتياطي النقدي خلال شهر مايو الماضي، يعود إلى دخول برنامج التمويل السريع RFI التياضي، يعود إلى دخول برنامج التمويل السريع RFI التي اتفقت عليها جمهورية مصر العربية مع الصندوق بقيمة 2.8 مليار دولار، مت ساهم فى زيادة الموارد الدولارية، وكذلك بفعل نجاح طرح السندات الدولارية، والذي عزز بدوره ثقة صندوق النقد والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري ساهمت في دعم الاحتياطي النقدي.
وأوضح أن البنك المركزي يستخدم الاحتياطي النقدي في أوجه محددة تتمثل في سداد الاستحقاقات الواقعة على الدولة تجاه المؤسسات الأخرى، أو لتغطية احتياجات الدولة الاستيرادية من السلع الإستراتيجية.
ومن جانبه، أكد أحمد نصار، الخبير المصرفي، أن وتيرة تراجع الاحتياطي النقدي انخفضت بشكل كبير في شهر مايو الماضي، مشيرا إلى أن دخول شريحة التمويل السريع لقرض الصندوق عزز موارد النقد الأجنبي.
وأضاف “نصار” أن تراجع الاحتياطي أمر طبيعي في ظل تراجع موارد النقد الأجنبي من السياحة والتحويلات، ولكن الوتيرة اصبحت أقل، كما أن التراجع خلال شهري إبريل ومارس كان متوقعا، والمركزي تحرك بشكل محترف لإدارة الأزمة.
وتوصلت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء قبل يومين، على عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهرًا وبقيمة 5.2 مليار دولار، وهو الاتفاق الذي يمهّد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة.
ويعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمرًا مهمًا لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين في قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على التعامل مع آثار أزمة جائحة كورونا، والتعافي من آثارها، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة؛ بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
كما حصلت مصر في 11 مايو الماضي على تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار للمساعدة في التغلب على جائحة فيروس كورونا المستجد، بجانب نجاحها في طرح سندات دولية.
يذكر أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر سجل 37.037 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي من 40.108 مليار دولار في نهاية مارس السابق عليه.
