أكد طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن نجاح طرح السندات الدولية وتغطية الاكتتاب بها نحو 4 أو 5 مرات، حيث طلبنا 5 مليارات دولار، وتلقينا 22 مليار دولار بآجال 5 سنوات، 10 سنوات، و30 سنة، أمر إيجابي جدًا، ويعكس ثقة المستثمرين، وصناديق الاستثمار العالمية فى السوق المصرية، كما يؤكد الثقة في الرؤية المستقبلية بالسوق المصرية.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج بنوك واستثمار مع الإعلامي إسماعيل حماد على قناة إكسترا نيوز، أن البنك المركزي لديه خبرات تراكمية على مدار سنوات طويلة في معالجة الأزمات والتصدي لها، سواء الأزمة المالية العالمية في عام 2008 مرورا بثورتين في عامي 2011 و2013، مشيرا إلى أن المركزي قام بتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي ناجح.
وأضاف أن المركزي تعامل مع أزمة فيروس كورونا بحرفية بالغة، حيث قام بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% في خطوة استباقية؛ لمواجهة أزمة كورونا، وكان قد قام بخفضها بنسبة 2% قبل ذلك، لدعم الاستثمار.
وأضاف “فايد” أن البنك المركزي قام بتأجيل أقساط القروض، والتي تقدر بنحو 1.8 تريليون جنيه، وذلك لإتاحة السيولة بالسوق، كما قام بإطلاق عدد من المبادرات المهمة قبل الأزمة، كما تفاعل المركزي بشكل كبير لتطوير المبادرات، ليصبح سعر الفائدة على مبادرة دعم الصناعة 8% بدلاً من 10%، كما قام بإلغاء الحدود القصوى لمساندة الشركات، وضم القطاع الصناعي والزراعي والمقاولات، وكان هناك مبادرة سابقة بـ 50 مليار جنيه لقطاع السياحة، والتنمية العقارية لوحدات متوسطي الدخل.
وأوضح “فايد” أن البنك المركزي يهدف من خلال هذه المبادرات للحفاظ على معدلات نمو جيدة، والحفاظ على التشغيل والعمالة، والحفاظ على معدلات تضخم جيدة، وهذه الأمور تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي.
وأكد “فايد” أن البنك المركزي يتيح من خلال هذه المبادرات الحفاظ على العمالة، مثل القطاع الصناعي، والزراعي، والمقاولات والتنمية العقارية، وهو ما يعد قطاعات كثيفة العمالة، وأمورا مهمة جدا، وذلك حرصا منه على استمرار عملية دوران الإنتاج والعمالة، وللحفاظ على كافة العاملين.
وأوضح أن المركزي قام بهذه المبادرات المهمة، والهدف الرئيسي منها هو إتاحة سيولة بالسوق، خاصة أن الكثير من هذه القطاعات تستحوذ على عدد كبير من العمالة.
وأشار “فايد” إلى مبادرة رفع الحجر الضريبي التي يستفيد منها أكثر من 120 ألف عميل، ولو تم تحويلهم لأرقام نتحدث عن 65 مليار جنيه، بعد بدء تطبيق هذه الإجراءات العميل يسدد 1% من قيمة هذا الحجز، وأصبحنا نستطيع ضخ هذه الأموال في الشركات، وللحفاظ على عمليات التشغيل والإنتاج.
