من قلب المحن تأتي المنح.. إن لجائحة كورونا Covid-19 دورا بارزا في إعادة النظر في مراكز القوة في عالمنا وأنماط حياتينا اليومية، بالإضافة إلى التغيرات الاقتماط حياتينا اليومية، بالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية المذهلة. وقد أصبح من المُلحّ التوجه نحو المجتمع اللانقدي cashless society؛ ويعدّ من الركائز الأساسية للتوجه إلى المجتمع غير النقدي الذي يعتمد على أدوات التكنولوجيا المالية الحديثة fintech وهو الشمول المالي.
مراحل تطور الشمول المالي:
وقد حظي الشمول المالي عالمياً بأهميting";”>وقد حظي الشمول المالي عالمياً بأهمية كبري مع مطلع الألفية الثانية، ولقد اقترن ذلك برفع مستويات المعيشة، والحد من مستويات الفقر، وتقليص نسب البطالة؛ وذلك تماشيا مع توجهات الأمم المتحدة بتقديم الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع كمنح التسهيلات الائتمانية، وتحويل الأموال، وتملك حسابات بنكية، بالإضافة إلى تقديم منتجات تأمينية لهم.
ففي عام 2003 قام السيد كوفي عنان، أمين عام الأمم المتحدة في ذاك الوقت، بالتصريح “بأن الحقيقة الصارخة أن الفقراء في عالمنا لا يستطيعون الحصول على الخدمات المالية المستدامة؛ وتعتبر أكبر تحدياتنا أن نحدد تلك العوائق التي تواجه هؤلاء الأفراد من عدم المشاركة في القطاع المالي العالمي، والحصول على تلك الخدمات. وبناء عليه، وجب علينا العمل سويا من أجل بناء نظام مالي شامل يعمل على تحسين مستويات المعيشة للأفراد”.
وفي عام 2013 وعلى هامش اجتماع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أشار الرئيس التنفيذي لتحالف الشمول المالي ألفريد هانيج “أن الشمول المالي لم يعد موضوعا هامشيا، فهو يلعب دورا محوريا للنهوض باقتصاديات الدول”.
التجارب السابقة:
وهناك العديد من التجارب الناجحة التي ساهمت في النهوض باقتصاديات تلك الدول التي تبنت الشمول المالي، وعلى سبيل المثال وليس الحصر الهند، إندونيسيا، الفليبين. أما على الصعيد الأفريقي فهناك تنزنيا وكينيا، وعلى الصعيد العربي دبي والأردن والكويت. وكان لتبني تلك السياسات الأثر الأكبر في دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي لتلك الدول.
مبادرات الشمول المالي على المستوي المحلي:
وعلى الصعيد المحلي، قام البنك المركزي المصري وقطاعات الدولة بالعديد من المبادرات لدعم الشمول المالي كالآتي:
1. الاحتفال بفاعليات الشمول المالي والتي تعقد في 27 أبريل، وإيمانا من البنك المركزي المصري بأهمية الحدث، فقد امتدت فاعلياته خلال شهر أبريل. ويهدف ذلك إلى نشر الوعي والتثقيف المالي بين فئات الشعب المختلفة؛ مما أثمر عنه في عام 2019 فتح 667 ألف حساب جديد. وتمكينا للمرأة والشباب، فقد وصلت نسبة حسابات السيدات إلى 42% وحسابات الشباب 20%، بالإضافة إلى 287 محفظة إلكترونية، ونشر ثقافة الشمول المالي والاستدامة المالية لأكثر من مليون مستفيد، وذلك بزيادة مطردة عن الأعوام السابقة.
2. إنشاء البنك المركزي المصري مبادرة “حساب لكل مواطن” التي تهدف لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ورفع كفاءة الاقتصاد القومي.
3. العمل على تقليص الأوراق المطلوبة لفتح الحسot;;”>العمل على تقليص الأوراق المطلوبة لفتح الحسابات، وتعميم ما يعرف بـ simplified KYC.
4. إمكانية فتح حسابات الشباب ابتداء من 16 سنة، وإزالة العقبات أمام ربات المنزل لفتح حسابات بنكية، وذلك لسد الفجوة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المالية equality.
5. يعد دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أولوية للدولة في المرحلة الراهنة، حيث جاءت مبادرة البنك المركزي بتخصيص حوالي 200 مليار جنيه لدعم هذه المشروعات تمويليا بعائد منخفض؛ إيماناً منه بالدور الذي تلعبه تلك المشروعات في النهوض بالصناعة المصرية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
6. وقد ألزمت وزارة المالية جميع المواطنين بالسداد الإلكتروني لأي مستحقات حكومية تتجاوز قيمتها 500 جنيه، مع استثناء بعض الجهات بشكل مؤقت، مع فرض غرامة 10% من قيمة المبلغ الواجب سداده بحد أقصى 10 آلاف جنيه، في حالة السداد النقدي، وأكدت الوزارة أنها ستقوم بنشر 22 ألف ماكينة لقبول المدفوعات بكل الجهات الحكومية؛ مما يعزز من التوجه نحو الشمول المالي الذي أصبح أمرا حتميا.
7. وقد قام البنك المركزي المصري بالحث على التوسع في استخدمات أدوات التكنولوجيا المالية، وانتشارها بدءا من التوسع في إصدار واستخدام البطاقات البنكية، وإزالة جميع المعوقات لإصدار كارت ميزة، والحث على التوسع في إنشاء المحافظ الإلكترونية، وتذليل العقبات أمامها، بدءاً من إتاحة التسجيل الذاتي من المنزل self registration ورفع حد السحب اليومي لأفراد ليصل لثلاثين ألف ج.م و100 ألف ج.م شهريا. أما الأشخاص الاعتباربة فقد زاد حد السحب اليومي ليصل 40 ألف ج.م والشهري 200 ألف ج.م، وذلك مع إتاحة التحويل والسحب المجاني لحاملي المحافظ الإلكترونية لمدة ستة أشهر، والحث على التوسع في استخدامQR code رمز الاستجابة السريع. ولا يسعنا أن نغفل عن المبادرة الأخيرة بزيادة عدد النقاط البيعية POS حيث قام البنك المركزي بعمل خطط تحفيزية للبنوك لإضافة 100 ألف نقطة بيعية بنهاية العام الحالي، وبذلك سيتتضاعف عدد النقاط البيعيية في أقل من عام، مع ضمان وصولها للمناطق النائية، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة بالتوجه نحو المجتمع اللانقدي.
8. إنشاء إدارة الشمول المالي بجميع البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وجعلها إلزامية، وأعطى لها جميع الصلاحيات، وذلك باستقلاليتها، وجعلها تابعة للرئيس التنفيذي أو مَن ينوب عنه لقطاع الأعمال. ولكل عقلٍ مستنير يعلم جيداً أن هذه الإدارة تعتبر هي النواة الرئيسية للنهوض بالشمول المالي في وطننا، والتوجه نحو المجتمع اللانقدي، وتمكين الفئات المهمّشة في المجتمع؛ مما سيؤدي إلى رفع كفاءة الاقتصاد القومي، ومستويات المعيشة، والحد من معدلات البطالة والفقر.
9. بالإضافة إلى حزمة التشريعات القانونية التي بص;”>بالإضافة إلى حزمة التشريعات القانونية التي بصدد إصدارها الدولة؛ لتذليل العقبات التي تواجه الشمول المالي، والتحول إلى الاقتصاد الرقمي.
دور البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية:
وبعد هذه السلسلة من الصعاب التي تعمل الدولة والبنك المركزي المصري لتذليلها بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المختلفة؛ لتحقيق الشمول المالي لرفع كفاءة الاقتصاد القومي. ومما لا شك فيه أن دور البنوك اليوم ومساهمتها سيعيد تشكّل شكل الاقتصاد الوطني في الفترة المقبلة. لذا، وجب على البنوك أن تعمل على الآتي:
1.1. تقديم حلول مصرفية متكاملة مصممة وفقا لشرائح العملاء المختلفة، وذلك لتمكين الفئات المهمشة في المجتمع؛ وتحسين مستويات المعيشة، وتقليل معدلات الفقر والبطالة لرفع كفاءة الاقتصاد القومي.
2. العمل على تبني نشر ثقافة الشمول المالي، والاستدامة المالية بين كافة طوائف المجتمع، وشرح النفع الذي سيعود عليهم.
3. التوسع في إنشاء برامج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء اهتمام بالتمويل متناهي الصغر NANO Finance والعمل على تجنب مخاطر عدم السداد من خلال التعاون مع شركات التأمين.
4. &ily: "Times New Roman";”> التوسع في إصدار الكروت اللاتلامسية التي تعطي حزمة من المزايا وفقا لشرائح أنماط العملاء.
5. إتاحة القنوات الإلكترونية البديلة للفئات المهمشة كإنشاء المحافظ الإلكترونية، والتوسع في النقاط البيعية POS في جميع أنحاء الجمهورية، والعمل على انتشار استخدام رمز الاستجابة السريعة،QR code وإدخال إسورة الدفع الإلكترونية اللاتلامسية Payment bracelet بالإضافة إلى تسهيل إصدار البطاقات الائتمانية.
6. استهداف الشركات بتحويل مرتبات العاملين بها داخل القطاع المصرفي، والعمل على البيع المتبادل بإمداد هولاء العملاء المرتقبين بحالبيع المتبادل بإمداد هولاء العملاء المرتقبين بحزمة من الخدمات المالية والمصرفية تتسق مع أنماط تلك الشريحة المستهدفة، والتي تؤدي إلى إدراج تلك الشريحة من العملاء بالبنوك، وتعظيم أرباح البنوك.
وأخير، وليس آخرا.. أودّ أن أختم هذا المقال كما بدأته أنه حقا من قلب المحن تأتي المنح، ففي تلك الحقبة الزمنية الهامة يتم رسم شكل جديد للاقتصاد القومي المصري، الذي يحدد ملامحه كافة القطاعات، ومن أبرزها ركائز الاقتصاد المصري، وهي البنوك. واليوم يجب علينا أن نتنافس جميعا من أجل أن نحقق العبور الثاني لوطننا، وهو العبور الاقتصادي لرفع كفاءة اقتصادنا الوطني.
بقلم الدكتور: محمد رشدي
رئيس قطاع الودائع والتأمين، ومسؤول الشمول المالي بأحد البنوك الخاصة