واصلت معدلات التضخم تراجعها وتحقيق مستويات منخفضة، وذلك في ظل المؤشرات والنتائج الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري، الذي يمضي بخطوات ثابتة نحو النمو ويعزز من قدراته على الصمود أمام الأزمات، الأمر الذي يؤكد نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية في أن تؤتي ثمارها.
وبشأن توقعات المؤسسات الدولية بانخفاض معدل التضخم خلال عام 2020، والتي تتسق مع مستهدفات البنك المركزي، ترصد “بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، توقعات المؤسسات الدولية بشأن مسار معدل التضخم، حيث توقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” أن يسجل معدل التضخم 7.3%، بينما توقعت وكالة “بلومبرج” أن يسجل معدل التضخم 6.2%، وكذلك توقعت وكالة “فيتش” أن يسجل معدل التضخم 5%، هذا إلى جانب توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل التضخم 4.9%، بالإضافة إلى توقع وكالة “موديز” أن يسجل معدل التضخم 7.5% في يونيو 2020.
وفيما يتعلق بمعدل التضخم للعام المالي 2019/2020 مقارنة بالعام المالي 2018/ 2019 والذي سجل 13.9%، توقع البنك الدولي أن يسجل معدل التضخم 9.5%، بينما توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” أن يسجل معدل التضخم 6%، فضلاً عن توقع بنك “بي إن بي باريبا” أن يسجل معدل التضخم 5.9%، هذا بجانب توقع معهد التمويل الدولي أن يسجل معدل التضخم 5.7%.
وأشادت وكالة بلومبرج بنجاح مصر في كبح جماح معدل التضخم في إطار أزمة كورونا والذي كان قد ارتفع في وقت سابق إلى أكثر من 30%، كما أشادت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس بانخفاض معدل التضخم العام إلى 5.1% في مارس 2020، وهو متسق مع مستهدفات البنك المركزي في ظل الإجراءات التي تتبناها الدولة لمواجهة أزمة كورونا.
وقالت وكالة فيتش إن التضخم العام في مصر سوف ينخفض خلال السنوات القادمة في ظل إجراءات الضبط المالي، متوقعة أن يبلغ متوسط التضخم 5.4% خلال العقد القادم، وكذلك توقع معهد التمويل الدولي أن يشهد معدل التضخم انخفاضاً خلال عام 2019/2020، في ظل تحديات أزمة كورونا مع استمرار إجراءات التيسير النقدي.
