النقود والسياسة النقدية: مع إشارة خاصة للسياسة النقدية فى أوقات الأزمات للمؤلف محمود أبو العيون
من أحدث المؤلفات الاقتصادية التي ستطرح في المكتبات خلال الأيام القليلة القادمة كتاب “النقود والسياسة النقدية: مع إشارة خاصة للسياسة النقدية في أوقات الأزمات” لمؤلفه الدكتور محمود أبو العيون، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق، ومحافظ البنك المركزي المصري الأسبق.
ويقول المؤلف عنه إنه كتاب تثقيفي يخاطب به كل من يهتم بموضوع النقود والسياسة النقدية في منطقتنا العربية من قراء غير متخصصين وطلاب علم وباحثين في علوم النقود، وسياساتها النقدية، ومتخصصين من العاملين في البنوك والمصارف، وشركات الاستثمار والبنوك المركزية.
وبعد استعراض الكتاب، يمكن القول إنه يعتبر مرجعاً يؤرّخ لتاريخ النقود في مصر ولتاريخ السياسة النقدية التي طبقت فيها، فقد ضمنه المؤلف بإحصاءات يرجع بعضها إلى ستينيات القرن العشرين، ويشرح كيفية ممارسة السياسة النقدية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ولأساليب ممارستها في القرن الواحد والعشرين، مستخدماً حالات عملية متعددة تقرب الفكر للقارئ.
ولعل من أهم ما جاء به هذا الكتاب، وربما لأول مرة في مصر، تقييمه للسياسة النقدية المصرية منذ سبتمبر 2016 وحتى بداية 2020، والتي أوضح تقييم المؤلف أن ممارسات السياسة النقدية خلال تلك الفترة قد كانت ناجحة في احتواء التضخم والتعامل مع مستتبعات التصويب الهيكلي لمسار الاقتصاد المصري. ومما يضيف لأهمية هذا الكتاب أيضا تناوله لسلوكيات البنوك المركزية على مستوى العالم لمستتبعات تفشي جائحة “كورونا” في بدايات العام ال لمستتبعات تفشي جائحة “كورونا” في بدايات العام الحالي، ومن أهمها سياسة التيسير الكمي، وما يمكن أن ينتج عن تطبيق تلك السياسة من آثار تواجه عمليات الإغلاق الكامل لاقتصادات بعض الدول، وللركود الاقتصادي العالمي المتوقع في عام 2020 وما بعده من سنوات.
ويقول المؤلف فى مقدمة كتابه: إن تعبير “النقود تتحدث Money Talks”، هو قول دارج يقصد به أن النقود تستطيع أن تفعل كل شيء، وتُمكّن حائزها من فعل ما يريد، لكن العامة يخلطون عادة بين مفاهيم النقود Money والعملة Currency والثروة Wealth والدخل Income، ويطلقون على النقود مسميات عديدة مثل “المصاري” و”الدراهم”، و”البيزات”، و”الجروش”، ونستخدم في مصر مسمى “الفلوس”. فعندما تقول “لا يوجد معي فلوس…” فقد تقصد بذلك أنه لا يوجد معك نقود، أو قد تقصد أنه لا توجد معك “فكة”، أو أنك مفلس، أو لست من أصحاب الثروة، أو أنك لم تقبض راتبك بعد. وعندما تذهب إلى بنك أو شركة صرافة، وتقول “أريد تغيير فلوس….” فأنت تقصد هنا أنك تريد أن تستبدل عملة بأخرى.
فما هي إذن النقود؟ وما الفرق بينها وبين الثروة والدخل والعملة؟ وما هي أشكالها التي شهدتها عبر التاريخ، وهل النقود “سلعة” تفضل في قيمتها كسلعة قيمتها كعملة؟ وهل لها سعر؟ ولماذا نظل نستخدم النقود الورقية حتى الآن، رغم أن جزءا كبيرا من البشرية قد تعدَّى هذه المرحلة، بل إن البعض قد تعدى مرحلة حمل كارت أو بطاقة بلاستيكية قد تُغني عن حمل أوراق النقد من أي عملة، إلى استخدام النقود الرقمية Digital Money. وأصبح التساؤل القريب إلى الذهن هو: هل قارب عصر حمل النقود الورقية والمعدنية على الانتهاء؟
ويجيب الكتاب عن أسئلة كثيرة تدور في أذهان البعض:
فمَن هو المسؤول عن إصدار النقود؟ ومَن الذي يتحكم بها؟ ولماذا توجد نقود معدنية، وأخرى ورقية مطبوعة؟ وكيف نحصل على النقود بعد طباعتها؟ وهل للنقود أجل أو عمر تنتهي بعده؟ ولماذا لا تقوم الجهة المسؤولة عن إصدار تلك النقود بطباعتها بكميات تغطي احتياجات كل الراغبين في الحصول عليها؟ وهل لتقييد أو إطلاق إصدار النقود علم يحكمه، أو قواعد يجب الالتزام بها، وهل للتقييد أو للإطلاق آثار على مستوى الأسعار وعلى مستوى النشاط الاقتصادي في الدولة؟ وهل لذلك أيضاً تأثير على علاقات الدولة التجارية مع دول العالم الخارجي، وعلى قيمة العملة الوطنية بالمقارنة بقيم العملات الخاصة بالدول الأخرى؟
ومثل هذه الأسئلة تدعو للبحث في كيفية إدارة النقود من خلال البحث في مدى الحاجة لوجود سياسة محددة تتبعها البنوك المركزية لذلك الغرض، والبحث عما إذا كان لهذه السياسة علم ذو قواعد محددة يستند إليها، أم أن إدارة النقود في اقتصاد ما هو مجرد حرفة تستند على ما يستقي من ممارسات التجربة والخطأ.
لقد ساد الاعتقاد قديما أن البنوك المركزية هي مجرد بنوك متخصصة في إصدار أوراق البنكنوت، وهي اللاعب الصامت غير المهتم بقضايا النمو الاقتصادي والبطالة والتي تهتم بها الحكومات. وحديثا، أصبحت للبنوك المركزية اهتمامات واضحة بقضايا النمو والبطالة، بسيطرتها على مسببات عدم استقرار الأسعار في الأجل القصير، ومعالجتها لها من خلال اضطلاعها بمسئولية إدارة السياسة النقدية.
ويشير الكتاب إلى أن هناك العديد من التطورات التي لحقت بموضوع السياسة النقدية خلال نهايات القرن العشرين، وبدايات القرن الحالي. فقد تغيرت أهدافها، وتعدلت أدواتها، وتحولت من كونها “سياسات مستوعبة ” تتحقق نتائجها بالممارسة والتعلم لسياسات مستقلة فاعلة تستند إل بالممارسة والتعلم لسياسات مستقلة فاعلة تستند إلى قدر كبير من علوم وتقنيات تحقيق استقرار الأسعار، وتبدلت حالات التكتم الشديد على إعلان أهدافها إلي قبول –بل ضرورة- الإعلان الواضح والصريح عن تلك الأهداف سنوياً. كما ذهبت الفترات التي اعتمد فيها القائمون على إدارة السياسة النقدية على الحصانة ضد المساءلة، حيث أصبح الإقرار بمسؤوليتهم، وإمكانية محاسبتهم محاسبة عامة أمرا طبيعيا.
ويقول المؤلف، لقد حفزني ذلك الاهتمام الكبير من قِبل أهل المال والاقتصاد بنتائج اجتماعات لجان السياسات النقدية بالبنوك المركزية، وشجعني اهتمام الكثيرين بتطورات أسعار الفائدة والصرف الأجنبي وتقلبات أسعار الأسهم والسندات كرد فعل لقرارات السلطات النقدية، وكذلك اهتمام رجل الشارع بالأسعار اليومية للسلع والخدمات، لضرورة أن يكون هذا الكتاب وسيلة لتبسيط كل ما تقدم لكل من القارئ العادي، ولطلاب العلم وللباحثين.
وينقسم الكتاب إلى خمسة أقسام. وفي القسمين الأول والثاني تم استعراض أوليات النقود، بما في ذلك أنواع وأشكال النقود، ودورة حياتها في مختلف الاقتصادات المغلقة والمفتوحة، كما استعرض فيه كيفية قياس حجم النقود، وكيفية قراءة إحصاءاتها التي تنشر فى مصادر الإحصاء المختلفة. كما استعرض المؤلف مفاهيم عرض النقود، وأهمية المضاعف النقدي وغطاء الإصدار، إلى جانب تحليل دور مختلف الجهات المؤثرة فى كمية النقود بخلاف البنك المركزي محتكر الإصدار، والأساليب المختلفة التي يتبعها والأدوات التي يستخدمها للتحكم في كمية النقود في الاقتصاد. كما استعرض في هذا القسم أيضا مختلف الأسباب التي تدعو مختلف فئات المجتمع لطلب النقود.
وفي القسم الثالث الذي يحمل “عنوان الأسواق المالية والأسعار” فقد تم فيه تعريف القارئ بالكيفية التي تتدفق بها الأموال بين قطاعات الاقتصاد المختلفة، من خلال سوالأموال بين قطاعات الاقتصاد المختلفة، من خلال سوقي النقد ورأس المال، وباستخدام الأدوات المالية التي يتم التعامل بها في هذين السوقين، كما بين نوعية المخاطر التي تتعرض لها البنوك عند التعامل بالنقود، وأخيرا تم تحليل الأزمة المالية العالمية 2008/2009، وما ترتب عليها والدروس المستفادة منها. واختتم هذا القسم بموضوعين يكملان الحديث عن النقود، الأول هو علاقة النقود بأسعار الفائدة، وسلوكياتها، وكيفية تحديدها، وأنواع مخاطر تقلباتها وأثرها على محافظ الاستثمارات المالية لأغراض الاحتفاظ، وقد قدم المؤلف حالة عملية تناولت تطور متوسطات أسعار الفائدة في مصر: 2010-2016.
أما الموضوع الثاني فهو علاقة النقود بأسعار صرف العملات المختلفة، وفق نظم الصرف الأجنبي التي طبقت قديما، وتلك السارية حاليا، وأساليب إدارة أسعار الصرف، وأساليب تدخل البنك المركزي في سوق الصرف، سواء من خلال ممارسته عمليات التعقيم، أو لعلاجه حالات الدولرة. وقد استعرض المؤلف في نهاية هذا الفصل إحصائية لتطور سعر صرف الجنيه المصري.
وانتقل المؤلف في القسم الرابع من هذا الكتاب لدراسة وتحليل موضوع السياسة النقدية. فقد استعرض أساسياتها ومبادئها، كما استعرض هدف الاستقرار السعري وأهميته، ومستويات متابعة تنفيذ السياسة النقدية من تعريف للمتغير المحوري والأهداف التشغيلية والوسيطة والنهائية. وحلل المؤلف أيضا لمختلف أدوات السياسة النقدية، خصوصا ما يستخدم منها في أوقات الأزمات، وأهمها سياسة التيسير الكمي وفعالية استخدامها.
وتعرض المؤلف لموضوع هام، وهو الكيفية التي تنتقل بها قرارات السياسة النقدية لجسم الاقتصاد الوطني، أو ما يُعرف باسم آليات وقنوات انتقال أثر التغيرات النقدية إلى كل من الناتج ومستوى النشاط الاقتصادي، ومستوى الأسعار، وكذلك درجة تأثيرها على بعض المتغيرات الاقتصادية في الاقتصادات يرها على بعض المتغيرات الاقتصادية في الاقتصادات التي تعاني من الأزمات، ومتي لا يمكن الاعتماد على السياسة النقدية في تحريك الاقتصاد.
أما القسم الأخير من هذا المؤلف فقد تعرض فيه المؤلف لبعض الجوانب العملية لممارسات السياسة النقدية، من حيث علاقة البنك المركزي بالحكومة، وبالكيفية التي تُدار بها السياسة النقدية، سواء بالقواعد الثابتة أو بالخبرة، ولمدى الحاجة لاستقلالية البنك المركزي. وقد استعرض المؤلف في هذا القسم أيضا تاريخ السياسة النقدية المصرية منذ ثمانينيات القرن العشرين، حيث كانت المتغيرات النقدية مقيدة والبنوك ليست إلا محافظ للنقود مقيدة الاستخدام تعمل بالأوامر المباشرة، إلى الحالة التي أصبحت عليها سوق النقد المصرية فعالة ومؤثرة.
وقد اختتم المؤلف هذا الكتاب بتقييمه لتطبيقات السياسة النقدية المصرية منذ الثالث من نوفمبر 2016 وحتى نهاية 2019، وهو التقييم الذي أوضح نجاح البنك المركزي المصري في استعادة الاستقرار السعري للاقتصاد المصري، وتثبيت الإصلاح الاقتصادي المصري.
