ما بعد الكورونا!

مطلع عام 2020 اعتبرت منظمة الصحة العالمية كوفيد 19 وباء عالميا.. انشغل به العالم.

وكان السؤال: كيف نواجهه.. وماذا نفعل بعده؟

وهنا كان لا بد من الجميع الوقوف واستيعاب ما حدث؛ حتى نتمكن من اتخاذ القرار لإدارة الأزمة، وتصنيف القطاعات ما بين قطاعات كانت في مواجهة الأزمة، مثل قطاع الصحة، وقطاعات تأثرت بالسلب الأزمة، مثل قطاع السياحة والطيران وسوق المال، وقطأزمة، مثل قطاع السياحة والطيران وسوق المال، وقطاعات كانت شديدة التأثر ليس بالسلب، ولكن بتغير نمط الخدمة حفاظا على حياة الملايين مثل قطاع التعليم، وقطاعات أخرى؛ كانت داعمةً، وساعدت في تخفيف واستيعاب الأزمة، مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقطاع المالي، متمثلا في البنك المركزي، والجهاز المصرفي، والقطاعات الإنتاجية الأساسية، التي كشفت الأزمة ضرورة إعادة هيكلتها للتصدي للأزمات؛ ولتقوية الاقتصاد، مثل الزراعة والصناعات التحويلية، مع العلم أنه لا يوجد قطاع لم يتأثر بالأزمة.

وفى رأيي، إن الأزمات ليست كلها سلبيات، فمن الأزمات تتولد الفرص وتظهر التحديات.

 وحرصتُ في هذا المقال على تلخيص ذلك في EG”> وحرصتُ في هذا المقال على تلخيص ذلك في عدد من النقاط الهامة؛ أبرزها:

– دور الحكومة 

 القرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا على الصعيدين الصحي والاقتصادي، بل الأمني والغذائي، وحتى الإعلامي والنفسي؛ كانت جيدة جدا وسريعة، حيث ظهر الجميع “الوزارات والهيئات” كفريق واحد، “الأزمات الاختبار الحقيقي لإظهار التنسيق بين مكونات الدولة”، حيث قامت الحكومة باستيعاب تداعيات فيروس كورونا المستجد والتخفيف منها؛ لإنقاذ الأرواح، وحماية المجتمع والاقتصاد.

وقامت الحكومة بتوفير كافة الاحتياجات لكافة الفئات، وعدم شعور المواطن العادي بأي نقص أو عجز في كافة السلع والخدمات، على الرغم من تصرف بعض القلة من المستهلكين والتجار، بالإضافة إلى توفير الرعاية الواجبة والمستحقة للفئات الأكثر احتياجا، والعملة غير المنتظمة، بجانب تجهيز المستشفيات، والرعاية الطبية.

كما أن الدولة أخذت قرارات لخفض تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد من خلال بعض القرارات، مثل زيادة الأجور في موازنة العام المقبل بأكثر من 34%، ورصد الميزانيات التعزيزية؛ لحمايتنا من الوباء، حيث أعلن السيد الرئيس عن تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة الأزمة، وتغطية احتياجات الحماية والسلامة الصحية.

– المسؤولية المجتمعية للأفراد والشركات 

الأزمات تعزز المرحلة الإنسانية، حيث يقع على الفرد مسؤولية كبيرة، أيضا من خلال استيعاب أهمية الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة هذا الفيروس عبر الالتزام بهذه الإجراءات، كالتباعد الاجتماعي، وتقليص مرات الخروج من المنزل، وغيرها.

وعلى الجانب الآخر، تولدت المسؤولية المجتمعية لجميع الفئات الأخرى الذين دعموا حملات مادية ومعنوية لدعم جهود الدولة، وجهود الجنود المجهولين ممن يواجهون هذا الفيروس وتداعياته في مختلف المجالات، ويعتبر هذا من الإيجابيات التي تولدت من جراء الأزمة، فوقت الأزمات تولد الأبطال، فظهر رجال الأعمال ممن قاموا بمساندة أوطانهم بكفالة الأُسر الأكثر احتياجا، أو إقامة المستشفيات، أو تقديم الدعم الملموس للمشروعات البحثية المتصلة بالعلاج والصحة.

 بجانب ذلك، قام العديد من الشركات والهيئات والمؤسسات بوضع استراتيجيتها الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، بمجرد ظهور بوادر أزمة كورونا انطلاقا من دورها لمساندة الدولة، بالرغم من أن العديد من المؤسسات قد تكون تأثرت، وإيمانا منها بأن المسئولية واجبة وليست مجاملة.

فالمسؤولية ليست فقط تقديم الإعانات أو السلع للفئات الأكثر احتياجا، ولكنه تطور ليشمل التدريب المستمر، والنهوض بالتعليم، وإصقال المهارات، وتمكين المرأة، وتدريب الفلاحين للاستفادة القصوى من المحاصيل، كذلك قد تكون المسؤولية المشاركة في تجميل حي أو مدرسة أو تسويق منتجات الأسر المنتجة، أيضا تقديم دورات وتدريب للشباب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لما سبق قيام العديد من الشركات بتحويل نشاطها كمساعدة منها لتخطي الأزمة، حيث تحولت لتصنيع أدوات وقاية من الفيروس كالكمامات والقناع الواقي، وغيرها من المنتجات.

أيضا من الأدوار التي برزت الدور التوعوي والتوجيهي داخل مؤسساتهم للعاملين بها، وذلك للحفاظ على الصحة العامة، والحفاظ على أنفسهم.

– دور البنك المركزي المصري والمسؤولية المجتمعية للبنوك 

هنا لا بد ألا ننكر الدور القومي للبنوك تحت مظلة البنك المركزي، والذي قام بإصدار العديد من المبادرات والمساهمات والإجراءات في مجال السياسة النقدية والاقتصادية، وفقا لظروف مصر، حيث قدم دعما شاملا للشركات والمستثمرين، واحتواء الضغوط التضخمية، وتقديم جزمة تسهيلات متميزة لتيسير عملية الإنتاج، فضلا عن إعطاء دفعة نقدية واقتصادية؛ للاعتماد على زيادة الانتاج المحلي، ولإثبات قوة الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى ضمان توفر السيولة واستقرار الأسعار والمتابعة اللحظية لظروف المستهلكين والظروف المحلية والدولية، ونجح ذلك من خلال تفاعل البنوك مع كافة الإجراءات، والتكيف معها، حيث إن العلاقة التي تربط البنوك بالمجتمع تتضح من خلال المشاركة في القضايا الاجتماعية، وتقديم العون، والإسهام في مساندة جهود الدولة، فضلا عن جهود القطاع المصرفي القوية من تقديم الدعم والعون والمساندة لفئات المجتمع الأكثر تضررا.

– الابتكار في زمن الكورونا 

من رحم الكوارث تنبثق الأفكار الخلاقة والابتكارات، حيث أدت الأزمة إلى إحداث ثورة علمية، حيث وظف الإنسان أقصى إمكانياته الإبداعية للبحث العلمي، وظهور التواصل عن بُعد، وظهور شبكات اتصالات من الجيل الخامس تسمح للأطباء بتشخيص الفيروس عن بُعد، أيضا نامس تسمح للأطباء بتشخيص الفيروس عن بُعد، أيضا نظام التطبيب عن بُعد للحفاظ على الأطباء، ولكثرة الإصابات للقطاع الطبي، أيضا ظهور الروبوتات لتقديم الخدمات الطبية للمرضى، وتوجيه الاستثمارات إلى مراكز الأبحاث؛ لمحاولة تطوير أجهزة التنفس الصناعي، فالعلم سيحدِث قفزة نوعية بعد الأزمة.

– تراجع مستويات التلوث 

ترتب على القرارات التي نتجت عن فيروس كورونا مثل إلغاء رحلات الطيران والتنقلات انخفاض مفاجئ في انبعاث الغازات المُسبّبة للاحتباس الحراري تزامنا مع إغلاق المصانع، وشبكات النقل والشركات، وانخفاض معدلات حركة السيارات، وهذا ما يؤكده مسؤول مراقبة جودة الهواء بوزارة البيئة المصرية، أن جودة الهواء تحسّنت في القاهرة الكبرى بنسبة 36%، وفي المدن الساحلية والدلتا بنسبة تزيد على 40% بعد تطبيق إجراءات مكافحة كورونا.

– التعليم في زمن الكورونا 

إن أزمة فيروس كورونا وما خلقته من تجمّع وتكاتف أسري، انعكست إيجابا على نظرة أولياء الأمور لمشروع التعليم الجديد، وأدت لاختصار العديد من السنوات لاستيعاب النظام الجديد، وتفعيل نظام التعليم عن بُعد، ووضعت النظام التعليمي على بداية طريق التطور. 

ماذا بعد الأزمة؟

ولا بد أن نفكر في الخطوات التي يجب اتخاذُها بعد أزمة كورونا، وعلى رأسها التركيز على التعليم خلال الفترة القادمة؛ لبناء الإنسان، وتلافي سلبيات التعليم عن بعد، والاهتمام بالبحث العلمي من خلال رصد ميزانية مناسبة، مع الاهتمام بتطوير المناهج التعليمية، وتطويرها باستمرار لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال جودة التعليم، ورفع مستوى الجودة، واستخدام التقنيات الحديثة، والتيسير على كافة الطلاب داخل المجتمع المصري، وإيجاد طريقة لمساعدتهم من خلال التعاون مع وزارة الاتصالات، وتأهيل المعلمين، وصقل مهاراتهم، وتحسين الأوضاع التعليمية، مع ضرورة وجود دعم وتشارك سياسي وشعبي للتعليم، ومشاركة الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني في التعليم، والاستفادة من المنح والقروض الدولية المقدَّمة من المنظمات الدولية، التي تستهدف المشروعات التي تتبناها وزارة التعليم العالي، والمتمثلة في مشروع تطوير التعليم العالي.

– نتج عن فيروس كورونا تأثر قطاعات بأكملها مثل قطاع الطاقة والسياحة والتصدير والتصنيع والنقل، وجميعها قطاعات مالية تهز اقتصاد أي دولة في العالم، مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد العالمي، وحدوث انخفاض في معدل التوسع العالمي الاقتصادي يؤثر بإيجابية على اقتصاد الدول الصغرى، نتيجة انخفاض استيرادها، لتبدأ في عملية التصنيع، والاعتماد على نفسها، مما يؤدي إلى حدوث هدوء في التوسع العالمي الاقتصادي، وارتفاع معدلات التصنيع المحلي عند الدول الفقيرة.

– بالنسبة لمصر يعتبر قطاع الصناعات التحويلية من أكثر الأنشطة الاقتصادية التي تأثرت، وبالتالي لا بد من توفير المساندة لهذا القطاع، مثل توفير السيولة، وتخفيض أسعار الغاز الطبيعي، واستمرار الدور القوي للقطاع المصرفي لتوفير التسهيلات الائتمانية للمصانع المستمرة في العمل، ومساندة المشروعات المصدرة، وتيسير الإجراءات والعوائق الإجرائية على الصناع والمستثمرين، والسعي إلى دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي من خلال تقديم العون والتيسيرات لهم، بالإضافة إلى تحديد الأولويات والاحتياجات الفعلية من الصناعات، والاستفادة من مرونة هيكل الإنتاج الصناعي كتحويل بعض خطوط الإنتاج لمجالات أكثر أهمية، والتكامل بين الصناعات، والاستفادة من مبادرات البنك المركزي، والمساندة التصديرية لتعظيم الاستفادة منها، والاهتمام بصناعة مستلزمات الإنتاج، وتعميق صناعة السلع الإلكترونية، وقطع الغيار والملابس الجاهزة، وتوطين الصناعات الوطنية، والنهوض بصناعة الجلود؛ للاستفادة من الخام المحلي.

– إعطاء أولوية للقطاع الصحي، وزيادة نصيب وزارة الصحة من الميزانية والاهتمام بالطاقم الطبي، وتوفير أقصى درجات الحماية لهم، ووضع آلية لتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية وفقا لظروف كل منطقة، وإعادة تخصيص العنصر البشري وفقا للمناطق وحالتها الصحية، والإسراع في التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين، وتشجيع الدولة لمشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، وفقا لقانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

– الاهتمام بالقطاعات الواعدة، مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومساندة التحول الرقمي، حيث يتطلب الأمر البدء في وضع خطة وسياسة للاقتصاد الرقمي في مصر.

– تشجيع السياحة المحلية من خلال تقديم عروض تشجيعية، وتصميم حملات إعلامية مناسبة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والترويج لقيام الدولة بذلك؛ لتعزيز الصورة الذهنية للسياحة المصرية، ودراسة بعض اليسيرات. 

– الحفاظ على بيئة بدون ملوثات من خلال الالتزام بتعليمات وزارة البيئة، والتزام كل المصانع بتعديل أوضاعها وفق اشتراطات وزارة البيئة المصرية بوضع الفلاتر والمرشحات على مصادر الأبخرة، والعوادم داخلها، وبالالتزام بالمعايير البيئية لجودة الهواء، وشبكات الصرف الآمنة والنظيفة.

– أيضا إيجاد حلول من داخل صناعة الطيران وقطاع النقل نفسيهما من خلال البحث عن عدد من الطرق المبتكرة الرامية؛ لتقليل اللجوء إلى الوقود التقليدي، مثل استخدام بدائل كالوقود الحيوي، أو تشغيل طائرات ذات محركات تعمل بالطاقة الكهربائية، أو البحث عنذات محركات تعمل بالطاقة الكهربائية، أو البحث عن إيجاد مصادر جديدة، يتم من خلالها الحصول على الوقود الحيوي، وهو وقود متجدد مشتق من مواد عضوية.

– الفترة الحالية هي الفرصة لبدء تسريع التحول الحتمي نحو المدفوعات الرقمية.

في النهاية، لا حل سوى التعايش مع فيروس كورونا، وإعادة دورة الحياة لما كانت عليه قبل ذلك مع تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية.. بهذه التصريحات أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، استراتيجية العمل في مواجهة كورونا، والتعايش الصحي مع فيروس «باقٍ ولن يختفي»، خاصة أن معظم دول العالم تتجه -الآن- للعودة تدريجيا للحياة، واستعادة الإنتاج والتنمية، لذلك لا بد من التعايش، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية «التعايش الصحي»، مع الحفاظ على الإنتاج والتنمية، وتعاون الجميع، كما يجب أن نتوجه بالشكر لكورونا، التي جعلت الجميع يعيد حساباته، ويبحث عن الإيجابيات، ويكشف عن قيم غابت.. شكرا كورونا.

بقلم:

نجلاء محمد عبد الرحيم

رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام والمسؤولية المجتمعية- بنك التنمية الصناعية المصري.