في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي المصري عن تغيير مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الفطر المبارك، أثار عددا من العاملين بالبنوك تساؤلات عديدة حول تلك المواعيد، وقال محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “للزملاء في البنوك المعترضين على مواعيد العمل، أفيدهم بالآتي: أولا: مواعيد العمل الرسمية من 8 ص إلى 4 م؛ أي 8 ساعات عمل تم تخفيضها إلى 7 ساعات عمل، ثانيا: 50% من العمالة في الفروع لا تعمل، وفي منازلهم ومن 10% إلى 15% فقط في المراكز الرئيسية متواجدون في البنوك، وبالتالي التناوب موجود”.
وتابع: “ثالثا: زيادة الوقت معناه تخفيف العبء على موضوع التكدس من العملاء، خصوصا أن البنوك تعمل في الفروع بنصف قوتها الضاربة. رابعا: القطاع المصرفي من أقوى القطاعات في الدولة، ودوره هام جدا في حماية الاقتصاد، خصوصا في الظروف التي يمر بها الاقتصاد. خامسا: أجزم أن إدارات البنوك توفر كافة سبل الحماية والرعاية للزملاء العاملين بها. سادسا: إذا تم تغيير مواعيد الحظر أو حدث أي متغيرات فمن المؤكد أن البنك المركزي يتابع الموقف دوريا، كما حدث سابقا قبل حلول شهر رمضان الكريم”.
واختتم منشوره قائلا: “وفي النهاية، نحمد الله على نعمه لنا، وبإذن الله تنقشع هذه الغمة قريبا، ويحفظنا الله ويحفظ الله مصرنا الحبيبة”.
فيما تساءل أحدهم حول وضع الموظفين الذين لا يشملهم قرار التناوب، وما إذا كان هناك إمكانية تعويضهم من جانب البنك التابعين له، فأكد “الإتربي” ضرورة تعويض البنك لأولئك الموظفين.
ولفت آخر إلى مواجهة صعوبة في الحصول على إجازة “كورونا”، مشيرا إلى إلغاء التناوب في البنك التابع له، والحصول فقط على إجازة من الرصيد، فعلق “الإتربي” قائلا: “لا أعرف ماذا تطبق جميع البنوك، وإنما هناك إجراءات يجب على جميع البنوك الالتزام بها؛ حفاضا على سلامة موظفيها، وأنا على يقين أن أغلب البنوك تطبق هذه المعايير”.
والتمس أحدهم إلغاء خطة عمل 50% من العمالة فقط بالفروع، متمنيا أن يتم العمل بكامل القوة، في سبيل تأدية خدمة أفضل للعملاء، وتسريع وتيرة العمل داخل الفروع، حيث إن هناك بعض الفروع التي لا يتعدى عدد موظفيها 15 موظفا، فأجاب الإتربي: “نتريّث أولا حفاظا على سلامة موظفينا ونقيم الموقف.
وأعلن البنك المركزي المصري عن تعديل مواعيد عمل القطاع المصرفي بالنسبة للموظفين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا، وبالنسبة للجمهور من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.
ويأتي هذا القرار في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتشار فيروس كورونا، وفي ضوء صدور قرار السيد الرئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق اعتبارا من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.
