أكد حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن نجاح إصدار السندات المصرية في الأسواق العالمية هو ترجمة دولية حقيقية، وشهادة ثقة في قوة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعافي، مشيرًا إلى أن ما اتخذ من إجراءات كفيلة بسرعة التعافي من هذه الأزمة.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر” -البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر- أن هذا النجاح يعكس حرفية القائمين على الإصدار من المالية والبنك المركزي في توقيت الإصدار وقيمته.
وأظهرت وثيقة أن مصر باعت اليوم، الخميس، ما قيمته خمسة مليارات دولار من سندات على ثلاث شرائح لأجل أربع سنوات و12 عاما و30 عاما.
ويتعرض اقتصاد مصر لضغوط من جائحة فيروس كورونا المستجد، التي أوقفت قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للإيرادات بالعملة الصعبة.
وبحسب وثيقة من أحد البنوك التي تقود العملية، باعت مصر سندات لأجل أربع سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار عند 5.75 بالمئة ولأجل 12 عاما بقيمة 1.75 مليار دولار عند 7.625 بالمئة ولأجل 30 عاما بملياري دولار عند 8.875 بالمئة.
ويقل ذلك 50 نقطة أساس عن مستويات مستهل تسويق السندات في وقت سابق من اليوم، الخميس، واستقطبت الصفقة طلبا بأكثر من ستة مليارات دولار لكل من شريحتي الأربع سنوات والاثني عشر عاما، وبأكثر من 7.6 مليار دولار لشريحة الثلاثين عاما، وفقا للوثيقة.
وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن صناديق الاستثمار والمؤسسات الدولية أظهرت رغبة كبيرة في شراء السندات، مضيفا أنها المرة الأولى التي تشهد فيها عملية إصدار سندات سيادية لمصر تغطية بهذا الحجم في وقت وجيز مقارنة مع الطروح السابقة.
تأتي الصفقة بعد أن أبدى صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري موافقته على تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار لمصر لتجاوز الجائحة.
