قالت كبير الاقتصاديين في برايم القابضة، منى بدير: إن الهدف من طرح مصر السندات دولية في الوقت الحالي، هو تأمين احتياجات مصر من مصادر النقد الأجنبي، في ظل الضغوط التي تتعرض لها مصادر النقد الأجنبي خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب الضغوط الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
وأضافت بدير في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر” -البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر- أن أكثر قنوات تدفق النقد الأجنبي لمصر، هما السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، تتعرض لضغوط خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن هذه السندات ستسهم في تخفيف الضغوط على هذه المصادر، وعلى احتياطي مصر من النقد الأجنبي.
وأكدت أن تعاون مصر مع صندوق النقد الدولي، عبر برنامج التمويل السريع وحصولها على 2.7 مليار دولار تعد شهادة ثقة جديدة من أكبر مؤسسات التمويل الدولية، إضافة إلى أنه ساهم في تحسين شهية المستثمرين للإقبال على الاستثمار في أذون وسندات الخزانة المصرية.
وأشارت بدير إلى أن إقبال المستثمرين على الاستثمار في أدوات الدين المصرية، أسهم في تقليل تكلفة الدين على الديون، وهو ما كان واضحا خلال الفترة الماضية، حيث تراجعت من 6.45% إلى 5.3%، وهو ما يؤكد وجود تحسن كبير في تقييم مخاطر الديون المصرية.
وأوضحت، أن انخفاض تكلفة الدين على المخاطر، يقلل من تكلفة إصدار الديون الجديدة، حيث إن توقيت طرح السندات جاء متزامنا مع الوقت الذي انخفضت فيه تكلفة تأمين الديون، مضيفة أن إصدار مصر لسندات دولية، يؤكد سعيها إلى تنويع مصادر تمويل أدوات الدين، إضافة إلى تنويع آجال الديون طويلة الأجل.
