أكد المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن نجاح طرح السندات المصرية بالأسواق الدولية، اليوم، يدل على ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات بالحكومة المصرية، والاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن مصر من الدول القليلة التي ظل التصنيف الائتماني لها ثابتا رغم أحداث أزمة كورونا.
وأضاف عيسى أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر، ناتج عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقة في الأعوام السابقة، وهو الأمر الذي أعطَى ثقة كبيرة في السوق المصرية من قبل المستثمرين الأجانب، والمؤسسات الدولية، وهو ما يفسر الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها جميع الطروحات المصرية للسندات بالأسواق الدولية.
وأشار إلى أن المؤسسات الدولية والمستثمرين لديهم ثقة كبيرة بالاقتصاد المصري، وأن مصر قادرة على الإيفاء بالتزاماته، وهو الأمر الذي يجعله قادرا على الخروج بأموالهم في أي وقت، وهناك التزام من الدولة تجاه الدائنين رغم كل الظروف.
وأكد المهندس “عيسى” أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم الاستثمار والصناعة، ساهمت بشكل كبير في دعم القطاع الخاص، ولكنه ينبغي أن تكون هناك شفافية متابعة لأداء البنوك في رصد نتائج أعمال هذه المبادرات، وعدد المستفيدين منها من مجتمع الأعمال، وقيمة المبالغ التي استفاد منها المستثمرون من إجمالي المبالغ المخصصة للمبادرات.
وأظهرت وثيقةٌ أن مصر باعت اليوم، الخميس، ما قيمته خمسة مليارات دولار من سندات على ثلاث شرائح لأجل أربع سنوات و12 عاما و30 عاما.
<.
ويتعرض اقتصاد مصر لضغوط من جائحة فيروس كورونا المستجد، التي أوقفت قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للإيرادات بالعملة الصعبة.
وبحسب وثيقة من أحد البنوك التي تقود العملية، باعت مصر سندات لأجل أربع سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار عند 5.75 بالمئة ولأجل 12 عاما بقيمة 1.75 مليار دولار عند 7.625 بالمئة ولأجل 30 عاما بملياري دولار عند 8.875 بالمئة.
يقل ذلك 50 نقطة أساس عند مستويات مستهل تسويق السندات في وقت سابق من اليوم، الخميس، واستقطبت الصفقة طلبا بأكثر من ستة مليارات دولار لكل من شريحتي الأربع سنوات والاثني عشر عاما، وبأكثر من 7.6 مليار دولار لشريحة الثلاثين عاما، وفقا للوثيقة.
وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي: إن صناديق الاستثمار والمؤسسات الدولية أظهرت رغبة كبيرة في شراء السندات، مضيفا أنها المرة الأولى التي تشهد فيها عملية إصدار سندات سيادية لمصر تغطية بهذا الحجم في وقت وجيز مقارنة بالطروح السابقة.
تأتي الصفقة بعد أن أبدى صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري موافقته على تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار لمصر لتجاوز الجائحة.
