أكدت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن هذا النجاح في طرح السندات المصرية بالأسواق الدولية، في هذا التوقيت، ورغم الظروف العالمية الصعبة؛ يدل على ثقة المستثمرين الكبيرة في الاقتصاد المصري على مدى الأجلين المتوسط والطويل.
وأضافت أن هذه الثقة الكبيرة بالاقتصاد المصري وأداء الحكومة المصرية ينعكس في الإقبال على التغطية من ناحية، وعلى التسعير المناسب من ناحية أخرى.
وأشارت ميرفت سلطان إلى أن مصر تعدّ من الاقتصادات الواعدة رغم كل التحديات، ويرجع ذلك إلى المهارة العالية في إدارة الأزمة، وكذلك النجاح الكبير لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأظهرت وثيقة أن مصر باعت اليوم، الخميس، ما قيمته خمسة مليارات دولار من سندات على ثلاث شرائح لأجل أربع سنوات و12 عاما و30 عاما.
ويتعرض اقتصاد مصر لضغوط من جائحة فيروس كورونا المستجد، التي أوقفت قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للإيرادات بالعملة الصعبة.
وبحسب وثيقة من أحد البنوك التي تقود العملية، باعت مصر سندات لأجل أربع سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار عند 5.75 بالمئة ولأجل 12 عاما بقيمة 1.75 مليار دولار عند 7.625 بالمئة، ولأجل 30 عاما بملياري دولار عند 8.875 بالمئة.
ويقل ذلك 50 نقطة أساس عن مستويات مستهل تسويق السندات في وقت سابق من اليوم، الخميس، واستقطبت الصفقة طلبا بأكثر من ستة مليارات دولار لكل من شريحتي الأربع سنوات والاثني عشر عاما، وبأكثر من 7.6 مليار دولار لشريحة الثلاثين عاما، وفقا للوثيقة.
وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن صناديق الاستثمار والمؤسسات الدولية أظهرت رغبة كبيرة في شراء السندات، مضيفا أنها المرة الأولى التي تشهد فيها عملية إصدار سندات سيادية لمصر تغطية بهذا الحجم في وقت وجيز مقارنة بالطروح السابقة.
تأتي الصفقة بعد أن أبدى صندوق النقد الدولي -في وقت سابق من الشهر الجاري- موافقته على تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار لمصر لتجاوز الجائحة.
