443. قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن قرار البنك المركزي المصري بإصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص من خلال مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات، هو قرار محفز لتنشيط العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة من تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر” – البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن البنك المركزي يعمل دائما بشكل استباقي لضمان استمرار دورة النشاط الاقتصادي للحفاظ علي مستويات مقبولة من النمو وخدمة أهداف السياسة النقدية والاستقرار المالي والمصرفي.
وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن البنك المركزي قرر إصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص من خلال مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات، والتي أعلن عنها البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية بفائدة 8 في المائة متناقصة وذلك ضمن إجراءاته لدعم الاقتصاد المصري والحفاظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادي ومساعدة القطاع الخاص والشركات في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وقال “عامر” إن قرار البنك المركزي بإصدار ضمانات للبنوك بقيمة 100 مليار جنيه يأتي في ضوء ارتفاع مخاطر الأعمال بالأسواق في ظل الظروف الحالية خاصة بالنسبة للشركات والتمويل، كما يهدف إلى مساعدة مبادرات ضخ القروض في الأسواق للشركات على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.
وأضاف أن القرار سيساهم في تحفيز البنوك علي ضخ القروض لشركات القطاع الخاص الاقتصادي من أجل الحفاظ على كياناتها وملاءتها المالية والعمالة بها.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن إصدار تلك الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم فيها ويرأسها البنك المركزي وذلك لتغطية البنوك في تلك المخاطر.
وكشف عامر عن أن البنك المركزي سيصدر خلال هذا الأسبوع ضمانات لشركة ضمان مخاطر الائتمان تمكنها من ضمان البنوك العاملة في مصر لتغطية قروض مبادرة تمويل الصناعة والزراعة و قطاع المقاولات بالكامل بمبلغ ١٠٠ مليار جنيه، على أن تصدر الشركة ضمانات للبنوك تصل إلى 80٪ من مبلغ أي قرض توظفه البنوك، فيما ستقتصر نسبة تحمل البنوك على 20% فقط من تلك المخاطر.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن شركة ضمان مخاطر الائتمان قامت بعمليات ضمان لقروض لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 25 مليار جنيهح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 25 مليار جنيه حتى الآن، كاشفا عن أنه سيتم تعديل النظام الأساسي للشركة بما يسمح لها إضافة ضمان القروض للشركات الكبرى.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر في ديسمبر من العام الماضي عدة مبادرات لدعم الاقتصاد، منها مبادرة لدعم تمويل القطاع الخاص الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة قبل أن يعود في مارس الماضي ليضم إليها القطاع الزراعي ويقلص فائدتها إلى 8 في المائة متناقصة، وفي الأسبوع الماضي أعلن ضم قطاع المقاولات للمبادرة ضمن إجراءت المركزي لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وقال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري إن المركزي أصدر مبادرات تجاوزت قيمتها نصف تريليون جنيه بهدف مساعدة الشركات في القطاعات المختلفة على تجاوز الأوضاع الحالية والحفاظ على العمالة، وشملت تلك المبادرات قطاعات السياحة والعقارات والصناعة والزراعة والمقاولات، فضلا عن مبادرات أخرى لتأجيل سداد أقساط القروض وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والافراد واسقاط ديون للمتعثرين.
