انهالت التصريحات منذ ذلك التاريخ والآراء الاقتصادية تحليلا لهذه الأزمة غير المسبوقة. فجاء التحذير على لسان بنوك “وول ستريت” في ظل اتجاه العالم إلى الوقوع في أعمق ركود اقتصادي في فترة السلم منذ ثلاثينيات القرن العشرين، رغم المستويات غير المسبوقة من التحفيز الlang=”AR-SA”>المستويات غير المسبوقة من التحفيز النقدي والمالي، فالعالم أخرج من خزائنه الغالي والنفيس في محاولة منه التماسك أمام جائحة كورونا، إلا أنه من غير المرجح تعافي الاقتصاد العالمي قبل عام 2021 حيث وضع الاقتصاديون في (J.B. Morgan Bank) تقديرات خسائر الاقتصاد العالمي بنحو 5.5 تريليون دولار أو ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية العام المقبل كما هو موضح:
“Deutsche Bank” و”Morgan Stanley” أكدا، رغم كل المحفزات غير المسبوقة، على أسواق الاقتصاد العالمية، فانه لا يمكن التعافي من أضرار جائحة فيروس كرونا قبل عام 2021، أكدت أيضا منظمة التجارة العالمية أن الوباء قد يتسبب في انهيار أعمق لتدفقات التجارة الدولية، وأعلنت منظمة العمل الدولية أن أكثر من مليار عامل عُرضة لخطر كبير، سواء على جانب خفض الأجور أو فقدان الوظائف، كما يعتقد الصندوق الدولي أن الاقتصاد العالمي بالفعل دخل في حالة من الركود، وسط كل هذه الاضطرابات وتضارب الآراء والتوقعات قامت الدولة باتخاذ حزمة من القرارات الاقتصادية للتعامل مع الأزمة.
في خطوات استباقية، تحركت مصر بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمواجهة فيروس كورونا برصد 100 مليار جنيه، في إطار حزمة من القرارات التي تكلف الدولة مئات المليارات، لدعم المواطنين ومختلف المجالات الاقتصادية منها التصنيع المحلي والصادرات والسياحة والعمالة وأصحاب المعاشات، كان لسوق المال، البورصة المصرية، نصيب منها، حيث تم تخصيص نحو 20 مليار جنيه سيوفرها لدعم البورصة المصرية واتخذت الحكومة إجراءات جادة لتخفيف العبء الضريبي على المستثمرين في البورصة المصرية.
حيث تقرر خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1.25 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف وخفض الضريبة على المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلا من 1.5 في الألف، مع إغفاء العمليات الفورية على الأسهم بالكامل من الضريبة.
خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة من 10% لتصبح 5%، وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة عامين وإعفاء غير المقيمين من الضريبة نهائيا.
خفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية
(تخفيض المقابل للخدمات الذي تتقاضاه عن كل من العمليات التي تتم على الأوراق المالية المقيدة لدى البورصة المصرية لتصبح 10 في مائة ألف بدلاً من 1 في المائة ألف وتخفيض خدمات المقاصة والتسوية، لتصبح 10 في المائة ألف بدلاً من 12.5 في المائة ألف باستخدام آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة(T+0) و(T+1)).
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية على تعديل بعض أحكام في قانون قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة الخاصة بالتعامل على أسهم الخزينة، على أن يتضمن التعديل إمكانية تنفيذ في ذات يوم الإخطار دون التقيد بفترة الإخطار المسبق، لتصبح السوق المصرية الأقل تكلفة في مقابل الخدمات مقارنة بالأسواق المحيطة.
البنك المركزي كان على الخط، كما عوّدنا دائما، ففي اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس وتابع بتعليمات للبنوك تقتضي مد أجل استحقاقات القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر من دون أي غرامات، والذي يفيد أيضا الشركات الكبرى والأفراد، كما تقرر تخفيض سعر الفائدة التفضيلية على القروض المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعة والسياحة من 10% إلى 8%.
تلك القرارات الاستباقية الموفقة، أدت الى سيولة مرتفعة وتجاوزت التداولات في بعض الجلسات حاجز الـ 1.5 مليار جنيه، بعد أن كانت تعاني من شُح السيولة في نهاية العام الماضي، بقيم تداولات سجلت 300 مليون جنيه في الجلسة.
مبادرات بنكي الأهلي المصري ومصر بضخ حاولي 3 مليارات جنيه في البورصة، كانت على الطريق، دعمت حركة التداول وأعادت شهية المستثمرين لدخول فدعمت حركة التداول وأعادت شهية المستثمرين لدخول في السوق المصرية مرة أخرى.
قرارات استباقية متلاحقة، كانت دعامات لنبض سوق تداول الأوراق المالية المصري ليصبح الأنشط والأكثر ربحية عالميا، في وقت تعاني اقتصادات كبيرة ويلات “كورونا” ومن الأرقام، نجد أن إجمالي القيمة السوقية بلغت 569.8 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي بارتفاع 7%، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصريةEGX30 خلال الشهر الماضي بنسبة 10%، فيما حقق مؤشرEGX70 بنسبة 23.16%.
في حين كانت أسواق العالم بين انهيارات وخسائر غير مسبوقة وإغلاق تام لتجنب مزيد من النزيف، فقد وصل تراجع المؤشرات الأمريكية خلال شهر مارس مثل داو جونز الصناعي (DJI) إلى 20,189 نقطة، متراجعا من 29,551 نقطة في فبراير الماضي، كما انهار مؤشر S&P500 ؤشر S&P500 إلى 2,409 نقطة بعد ان كان قد وصل إلى 3,386 نقطة.
ولم تسلم المؤشرات الأوروبية من اللون الأحمر، حيث وصل مؤشر (DAX) بالسوق الألماني إلى 8,442 نقطة بعدما كان قد وصل إلى 13.744 نقطة في فبراير الماضي.
الأسواق سوف تتعافى قليلا، وتبدأ تستقر عند هذا المستوي بفعل القرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية في كل دولة، إلا أنه يجب على كل سوق أن يعيد تقييم نفسه، وعلى كل مستثمر أن يعيد ترتيب استراتيجيته وتحديد الهيكلة للقطاعات التي يجب أن يُبقي فيها استثماراته مع السعي من كافة المحللين لتلك الأسواق في تحديد القيم العادلة لتلك الشركات المتداولة، وأن يركز على الواعد منها التي لديها القدرة على الاستفادة من تلك الأزمة، التي يمكن أن تعود سريعا لمعدلاتها الطبيعية خلال الخمس سنوات القادمة.
