طرح البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة 6.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة العطاء الأول 3.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وتبلغ قيمة العطاء الثاني 3 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وتستهدف الحكومة المصرية خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5% بنهاية يونيو 2020 وإلى 77.5% بنهاية يونيو 2022.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
