تراجعت الليرة التركية عن المستويات التي تم تداولها بها خلال أزمة العملة في 2018، مع تزايد المخاوف بشأن قدرة البلاد على تجاوز التأثير المالي والاقتصادي لتفشي الفيروس التاجي وحده.
وسجلت الحكومة أكبر عجز في الميزانية في البلاد، مما زاد من مخاوف المحللين والمستثمرين.
ضعفت الليرة 1.1% إلى 6.89 مقابل الدولار في اسطنبول، بعد انخفاض عملات الدول النامية الأخرى، وخسائر السنة إلى أكثر من 15%. وبلغ الانخفاض خلال الاثني عشر شهرا الماضية أكثر من 20%. وسجلت العملة لفترة وجيزة أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 7.23 لكل دولار في أغسطس 2018 قبل أن تنتعش ليتم تداولها بشكل أقوى مما هي عليه اليوم.
اختارت تركيا حتى الآن عدم اتباع قيادة بعض الأسواق الناشئة الأخرى والتقدم بطلب للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي للمساعدة في التعامل مع تفشي COVID-19.
واستبعد رجب طيب أردوغان هذا الخيار مرة أخرى يوم الاثنين. وبدلاً من ذلك، كانت الدولة تستكشف إمكانية تبادل الصفقات مع البنوك المركزية الأخرى لتعزيز مواردها المالية.
سعى البنك المركزي التركي للدفاع عن الليرة عن طريق بيع احتياطياتها من العملات الأجنبية وإجراء ترتيبات المقايضة المحلية مع البنوك التي تديرها الدولة، مما يعني أن صافي احتياطي النقد الأجنبي لديها الآن في منطقة سلبية. وقال تيم آش، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسواق الناشئة في BlueBay Asset Management في لندن، إن الإستراتيجية ربما لم تعد مستدامة.
وقال آش في تعليقات بالبريد الإلكتروني: “من الأفضل أن يتنحى البنك المركزي والبنوك المملوكة للدولة ويترك العملة تجد مستواها الصحيح الذي سيكون بمثابة قوة عازلة في هذه المرحلة بالنسبة للاقتصاد.”
وقال وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق في مقطع فيديو نُشر على تويتر يوم الأربعاء، إن تركيا ستدير تأثير تفشي مرض COVID-19 دون مساعدة من أي مؤسسة دولية، مشيرًا إلى المساعدة المالية التي تقدمها إلى الاقتصاد بموجب خطة تستحق ما يصل إلى 100 مليار ليرة (15 مليار دولار).
