وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي حظر قيام أي شخص -بخلاف البنك المركزي- إصدار أوراق أو مسكوكات لها مظهر النقد، وكذلك الكتابة على النقود بأي شكل.
وحسب المادة (59) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأي صوره من الصور.
وشهدت المادة جدلا حول كيفية إثبات جريمة الكتابة أو تشويه النقد، في ضوء تساؤل الدكتور علي عبد العال، بقوله: “كيف ستحاسِبون مَن يكتب على العملة، وكيف ستتعرّفون عليه وتصلون له؟”.
وأضاف عبد العال، أن هذه هي الجريمة الوحيدة التي يصعب أن أثبتها كما في مسأله “البصق”، الأمر يعتمد على قاعدة أخلاقية وليست قاعدة قانونية لصعوبة التطبيق، وقد يكون هناك خلط بين المجال القانوني والأخلاقي.
فيما أكد ممثلو الحكومة أن هناك صعوبة بالفعل في إثبات الجريمة، لكن كانت الرؤية بأن الأفضل النص على حظر الفعل وعدم تركه على إطلاقة، وألا تكون صعوبة الإثبات مبررا لإباحة الجُرم.
