وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على نص المادة (133)، من مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والمتعلقة بأسهم البنوك المملوكة للدولة.
وتنص المادة على: تخضع البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة لذات الأحكام التي تخضع لها البنوك الأخرى، فيما عدا ما يرد به نص خاص في هذا الفصل.
وفي جميع الأحوال لا تخضع البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة والعاملون فيها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ بما في ذلك القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والقانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري.
كما وافق المجلس على المادة (134)، والمتعلقة بآلية تعيين رؤساء وأعضاء مجلس إدارة البنوك، حيث تنص على: “يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المملوك أسهمه بالكامل للدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المحافظ”.
