أشادت جمعية رجال الأعمال المصريين بقرار البنك المركزي المصري بضم قطاع المقاولات لمبادرة دعم الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 8 في المائة متناقصة، لما لذلك من تأثير إيجابي على قطاع المقاولات الذي تأثر سلبا بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وقال أحمد حسام عوض عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال في بيان اليوم إن دمج قطاع المقاولات في مبادرة التمويل الصناعي البالغة 100 مليار جنيه خطوة إيجابية جاءت في توقيت مناسب للغاية، مشيرا الي ان قطاع المقاولات يمثل قاطرة حقيقية وسريعة للنمو وان هذه المبادرة تمثل استجابة لمطالب القطاع الذي يحتاج الي المزيد من المسانده والتحفيز ليستمر في العمل وتنفيذ المشروعات ودعمه للخروج الي أسواق اخري.
وأكد ان كل العاملين في مجال المقاولات تلقوا قرار ادراج القطاع ضمن مبادرة البنك المركزي بإرتياح كبير آملين ان يحظي قطاع المقاولات بمزيد من الاهتمام والاجراءات السريعة والجريئة المؤثرة في تعزيز قدرة الشركات في التعايش مع أزمة كورونا ومواجهة تأثيرات المختلفة.
وأشوضح أن اضمام الشركات الصغيرة باقطاع المقاولات للبادرة بالبنك المركزي سيسهم في انقاذشريحة كبيرة من المقاولينالمستفيدين بجانب تحسين الموقف المالي للكثير منالشركات التي تأثرت بانخفاض رؤوس الأموال المستثمرة ببسبب كورونا.
وأشار أنإلى قطاع المقاولات منيعد أهم الصناعات التي تأثرت بشكل كبير بسبب تفاقم أزمة كورونا ونتيحة لتبعاتها الاقتصادية وتأثيرات المختلفة خاصة وأنه من القطاعات الحيوية المرتبطة بكافة القطاعات الاقتصادية.
واكد أن شركات المقاولات الوطنية في ظل هذه المرحلة في حاجة لدعم أكساندة من الدولة لتجاوز الفترة الاصعب في مرحلة التعايش مع الجائحه والاستعداد لما بعد كورونا، مشيداً بأداء الحكومة الجيد في إدارة مراحل الازمة.
واضاف أن فرض الدولة سيطرتها علي الأوضاع يعطي المزيد من الطمأنينة للقطاع الخاص والمستثمرين ويعزز من ثقة الشركات في ان الحكومة تضع يدها علي مشاكل القطاع الخاص الفعلية وقدرتها في معالجتها للأثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وأشارونبهستفادة شركات المقاولات من مبادرة ال100 مليار جنيه خلقت بديل تمويلي وبنكي للشركدرة ال100 مليار جنيه خلقت بديل تمويلي وبنكي للشركات المصرية في الحصول على فائدة متناقصة بما يحفز للشركات الوطنية للعمل في تلك الظروف ويخلق حركة إيجابية في سوق المقاولات خلال الفترة المقبلة بشكل كبير، مضيفا أن قطاع المقاولات في حاجة لمثل هذه المبادرات خاصة وأنه يشكل قطاع هام وحيوي لانعاش الاقتصاد الوطني.
وكان البنك المركزي قد قرر الاسبوع الماضي ضم قطاع المقاولات لمبادرة ال 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه لشركات القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر.
وقال المركزي إن ذلك يأتي في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على كافة الأنشطة الاقتصادية بما فيها قطاع المقاولات الذي يُعد المحرك الرئيسي للعديد من القطاعات الصناعية والخدمية ويضم شريحة كبيرة من حجم العمالة بالسوق المصري.
وأكد أن القرار يأتي حرصاً من البنك المركزي على مساندة القطاعات الحيوية بهدف إعانتها على تخفيف آثار تداعيات تلك الأزمة على الاقتصاد المصري ومساندتها على الاستمرار في نشاطها بالرغم من الظروف الراهنة.
