قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن استجابة صندوق النقد الدولي السريعة لمطلب مصر بالحصول على تمويل لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، يمثل شهادة تقدير على الإدارة الجيدة من القيادة السياسية المصرية.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” مع الإعلامي أحمد موسى، أن حزمة التمويل السريع التي حصلت مصر عليها قبل أيام من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.8 مليار دولار، تؤكد قدرة مصر على طرق أبواب المؤسسات التمويلية.
وأضاف “أبو النجا” أن سرعة استجابة الصندوق لمطلب مصر يؤكد أهمية الإنجازات التي حققتها مصر على مستوى الاقتصاد الكلي، خلال السنوات الثلاث الماضية، وما كان لها من تأثير إيجابي على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وخلق العديد من فرص العمل.
وأكد أن الاقتصاد المصري اقتنص إشادات عديدة من مؤسسات التصنيف الائتماني، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد على تخطي هذه الأزمة، معتبرا أن الحصول على التمويل من صندوق النقد الدولي بدون اشتراطات تعكس ثقة الصندوق في القائمين على النظام الاقتصادي والقيادة السياسية في مصر.
وأشاد بالدور الاحترافي الذي قامت به الحكومة المصرية في التعامل مع فيروس كورونا، قائلا: “منذ بداية الأزمة لم ننتظر الوصول لأزمة، شاهدنا الوضع في العالم يبشر بتطورات غير إيجابية، وبالتالي كنا لا بد أن نتحرك ونؤكد جاهزيتنا بامتلاكنا خطوط دفاع لمواجهة أي صدمات محتملة للأزمة، لذلك و خطوط دفاع لمواجهة أي صدمات محتملة للأزمة، لذلك وضعنا احتمالات لأي فجوات مقبلة، وأصبح لدينا احتياجات لأي تمويل، وأمّنا أنفسنا وتعزيز قدراتنا على استيعاب الصدمات”.
وتابع: “مصر استطاعت التفاوض مع صندوق النقد الدولي من منطلق القوة، وبدأنا العمل بشكل ونمط سريع، مشيدا بجهود التنسيق بين السياسة المالية والنقدية بقيادة البنك المركزي المصري في التفاوض مع صندوق النقد الدولي.”
وأشار أبو النجا، إلى أن القرض سيساهم في عملية الإنفاق على قطاع الصحة وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي والفئات الأكثر تضررا، مشددا على أن المنظومة الصحية المصرية استطاعت مواجهة أزمة كورونا، وسيسهم القرض في تدعيم هذه المنظومة بشكل أكبر.
وقال إن قيمة الاحتياطي النقدي كانت تتخطى الـ45 مليارا بالإضافة إلى الاحتياطات غير المعلنة، واستطعنا من خلاله تحقيق معدلات تاريخية لم يتم تحقيقها من قبل، مشيدا بجهود “المركزي” في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن القطاع المصرفي يملك العديد من خطوط الدفاع التي تملك القدرة على استيعاب الصدمات المتوقعة، قائلا: “إن الاحتياطي النقدي كان خط دفاع قوي لتجاوز صدمة كورونا، كما أن البنوك لديها احتياطيات قوية ساعدتها في استيعاب الصدمة”.
وأوضح أن “المركزي” قد لجأ فقط إلى الاحتياطي النقدي عند بلوغ ذروة الأزمة خلال شهري مارس وإبريل الماضيين، وهو وضع طبيعي، نتيجة لأن مصر -خلال الأعوام السابقة- كانت أكثر الأسواق جذبا للاستثمارات غير المباشرة بعد ما شهدالأسواق جذبا للاستثمارات غير المباشرة بعد ما شهدته من تحسن ملحوظ في المؤشرات المالية.
وقال: “استخدمنا 8 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي، وكان قرارا هاما يهدف إلى تعزير السيولة في الأسواق في ظل تأزم الأوضاع على الساحة العالمية، وفي حقيقة الأمر قد حقق هذا القرار نجاحا لأن السوق المصرية لم تشعر بأية اهتزازات، ونجح والقطاع المصرفي في ضخ السيولة اللازمة في شرايين الاقتصاد”.
وكشف رامي أبوالنجا، أن حجم المحافظ الأجنبية التي خرجت من مصر بسبب أزمة فيروس كورونا بلغت نحو 17 مليار دولار، مشيرا إلى أن ذروة موجة خروج الأجانب كانت خلال مارس الماضي، ثم انحسرت الموجة في أبريل، قبل أن تصل لمستويات متزنة خلال الشهر الجاري.
وأكد أبوالنجا، أن قرض صندوق النقد الدولي سيدعم استقرار الاقتصاد المصري في هذه الظروف.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي، أن مصر سوق واعدة تكمن فيها العديد من القدرات والإمكانيات، وتمثل قطاعات الصحة والتكنولوجيا والزراعة ضمن العناصر الجاذبة للاستثمارات الأجنبية الخارجية، معتقدا أن نمط القطاعات سيتغير تماما بعد أزمة كورونا، وستظهر عناصر جذب جديدة في مصر نتيجة القدرات الكامنة في الاقتصاد المصري.
وأضاف: “لا نلجأ إلي الاحتياطي إلا عند حدوث أزمات عنيفة”، مطمئِنا المواطنين أن الدولة لديها احتياطات من المخزون والنقد الأجنبي لسد حاجات الاستيراد لمدة 7 أشهر، وهو معدل أعلى من المتوسطات الدولية، وذلك دون احتساب التمويل الذي ستحصل عليه مصر من صندوق النقد الدب التمويل الذي ستحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي.
وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري إن الاتفاق المالي الجديد لا يتطلب إجراء إصلاحات اقتصادية جديدة، ولن يفرض أي أعباء جديدة على المواطن المصري، ولن يكون هناك ضغوط على الأسعار، مثل الضغوط التي شهدتها مصر مع قرار تحرير سعر الصرف في عام 2016 وما لحقه من قرارات رفع الدعم عن الطاقة.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في خلق اقتصاد قوي قادر على تحمل الأزمات، وتحمّل فيه المواطن المصري الكثير من الأعباء، بعد إجراءات قاسية كان تنفيذها في غاية الأهمية من أجل النمو وتطور الاقتصاد، موضحا أنه تم تجاوز تلك الصعاب؛ لأننا قمنا بالإصلاحات المالية والاقتصادية بشكل كبير.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص خلال الفترة القادمة؛ من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار بهدف تحسين مناخ الأعمال في مصر وإتاحة فرص عمل للشباب.
وأشار إلى أن مصر تسير في مفاوضات “جدية” للحصول على قرض جديد لسد الفجوات التمويلية نتيجة تراجع معدلات بعض القطاعات، قائلا: لن نعمل إلا ما يصب في مصلحة المواطن المصري.”
ولفت إلى أن الفترة الحالية تشهد مفاوضات فنية مع صندوق النقد الدولي بشكل شبه يومي لتحديد الفجوة التمويلية وفقا للسيناريوهات الخاصة بتأثر بعض القطاعات في الدولة.
وأكد أبو النجا أنه حتى منتصف مارس الماضي كانت مؤشرات الاقتصاد جيدة جدا، ولم تتأثر إيرادات السياحة، ولولا أزمة كورونا كنا سنشهد مستويات مبشرة من النمو.
وأشار إلى أن قطاع السياحة كان يدرّ أكثر من 12.5 مليار دولار إيرادات للدولة سنويا، ولكن بدأت خسائر القطاع تظهر مع توقف الطيران والسياحة وغلق المناطق السياحية بسبب كورونا، إلا أن هذا التراجع قابله انخفاض في مصروفات سفر المصريين للخارج بغرض السياحة الدينية والترفيهية والتي كانت تصل إلى نحو 3 مليارات دولار.
وأكد أن الاقتصاد المصري متوازن، وبالرغم من تراجع قطاع السياحة إلا أن هناك قطاعات أخرى قوية وصلبة ستمثل حائط صدّ لامتصاص الصدمة واستيعاب الأزمة.
وكشف عن أن قيمة القرض الجديد الذي يأتي ضمن برنامج “اتفاق الاستعداد الائتماني” لن تقل عن 5 أو 6 مليارات دولار.
وأضاف أن البنك المركزي ضخّ أكثر من نص تريليون جنيه لتوفير سيولة في السوق وتوجه للقطاعات المنتجة في الدولة خاصة الصناعية والزراعية والعقارات والسياحة، ما ساعد على التخفيف من حدة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا.
وأوضح أن المركزي أطلق العديد من المبادرات لدعم القطاعات التي تأثرت بفيروس كورونا، لدمج المتضررين مرة أخرى في النشاط الاقتصادي.
كما أن المركزي أطلق مبادرات لمساعدة المتعثرين بهدف إعادة فتح مصانعهم ومساهمتهم في الحياة الاقتصادية، حيث نجحت المبادرة في إعادة تشغيل أكثر من 700 مصنع وشركة حتى الآن، كما أدخل المركزي قطاع المقاولات للقطاعات المستفيدة من مبادرة الـ100 مليار لدعم القطاع الخاص والصناعة بفائدة 8% متناقصة.
وقال رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن نحو 700 شركة متعثرة عادت للعمل بدعم المبادرات التي أطلقها البنك المركزي الفترة الماضية.
وأوضح أبو النجا أن البنك المركزي لم يرصد انخفاضا كبيرا في تحويلات المصريين بالخارج رغم أزمة كورونا وكذلك الصادرات، بل هناك ارتفاع في الطلب على المنتجات الزراعية المصرية، كما أشار إلى أن سعر الصرف استقر؛ لأن البنك المركزي والقطاع المصرفي حائطيْ سدٍ، وتم استخدام جزء من الاحتياطي لإتاحة السيولة وسط خروج من الأجانب.
وأكد أن التوجه حاليا هو تفعيل شركات الدفع الإلكتروني وتطبيق برنامج الشمول المالي، مضيفًا أن أزمة كورونا تمنح فرصًا لقطاعات عديدة؛ منها قطاعا الصحة والتكنولوجيا.
وأكد أن البنك المركزي يسعى خلال الفترة الحالية لانجاز أكبر في تحقيق الشمول المالي، وغرس ثقافة الدفع الإلكتروني، والاعتماد على الوسائل التكنولوجية والتكنولوجيا المالية بدلا من الاعتماد على الكاش.
