• تخفيض فترة إظهار بيانات القوائم السلبية والإجراءات القانونية عن ربع مليون عميل مستفيد
• الحذف من قوائم الحظر للعملاء غير المنتظمين (شركات ورصيد المديونية أقل من 10 ملايين جنيه دون العوائد الهامشية)
• الشركة تنتهي من تطبيق باقي الإجراءات التي اتخذها «المركزي» خلال فترة توفيق الأوضاع المحددة بـ 3 أشهر
• الحذف من قوائم الحظر والتنازل عن القضايا للعملاء غير المنتظمين (أفراد ومديوناتهم أقل من مليون جنيه)
• إلغاء حظر التعامل المطلق والمشروط للشركات والأفراد
بدأت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني تطبيق قرارات البنك المركزي المصري الخاصة بالقوائم السلبية، حيث قام البنك المركزي المصري بإصدار حزمة من القرارات والمبادرات للتيسير على عملاء التجزئة المصرفية والشركات، والتي أُصدرت خلال شهر إبريل 2020 للتيسير على العملاء بما يساعدهم على الاستفادة من التسهيلات الائتمانية التي يمنحها القطاع المصرفي، وبالتالي تسريع عجلة الإنتاج بما ينعكس على الاقتصاد المصري .
<اج بما ينعكس على الاقتصاد المصري .
وتتلخص الإجراءات التي قامت الشركة بالانتهاء من تطبيقها في:
أولاً: تخفيض فترة إظهار بيانات القوائم السلبية والإجراءات القانونية (ربع مليون عميل مستفيد):
وتشمل تخفيض فترة اظهار بيانات عملاء القوائم السلبية والإجراءات القانونية من عشر سنوات وخمس سنوات إلى سنة واحدة، كما تم تخفيض فترة الثلاث سنوات إلى ستة أشهر طبقاً لنوع الإجراء المتخذ (سداد المديونية بالكامل أو في إطار تسوية مع البنك) سواء كان العميل أفرادا أو شركات، وسوف يستفيد من ذلك 88 ألف عميل إجراءات قانونية، و161 ألف عميل من القوائم السلبية.
تأجيل الأقساط المستحقة على العملاء شركات وأفرادا، ويشمل ذلك جميع الاستحقاقات للبنوك من قروض عقارية للائتمان الشخصي أو استهلاكية، إضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر اعتبارا من مارس إلى سبتمبر 2020، وعدم الإقرار عن أيام التأخير خلال هذه الفترة بحيث لا يؤثر ذلك على التقييم الرقمي.
ثالثًا: الحذف من قوائم الحظر للعملاء غير المنتظمين (شركات ورف من قوائم الحظر للعملاء غير المنتظمين (شركات ورصيد المديونية أقل من 10 ملايين جنيه دون العوائد الهامشية):
في حالة سداد العميل نسبة من المديونية يتم الاتفاق عليها مع البنك يتم حذف العميل من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة لدى المحاكم، وتحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية بما يمكن من الاستفادة من أية تسهيلات ائتمانية جديدة.
رابعًا: الحذف من قوائم الحظر والتنازل عن القضايا للعملاء غير المنتظمين (أفراد ومديوناتهم أقل من مليون جنيه):
العملاء الذين تبلغ مديوناتهم أقل من مليون جنيه دون البطاقات الائتمانية لدى جميع البنوك المصرية حتى 30/9/2019 وقيامهم بسداد 50% من صافي رصيد المديونية دون العوائد المهمشة؛ يتم التنازل عن جميع القضايا المتداولة لدى المحاكم، وإلغاء حظر التعامل وتحرير الضمانات والرهون.
خامسًا: إلغاء حظر التعامل المطلق والمشروط للشركات والأفراد:
تم إلغاء الحظر المطلق والمشروط للشركات، وإطلاق حرية التعامل معهم طبقا للتقليم الرقمي بالتقرير الائتماني للعميل، كما تم إلغاء الحظر المشروط بالنسبة للعملاء الأفراد، وإطلاق حرية التعامل معهم طبقا للتقييم الرقمي بالتقرير الائتماني للعميل، ويبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 85 ألف عميل.
كما يسري ذلك على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30/9/2019.
هذا، ومن المتوقع أن تنتهي الشركة من تطبيق باقي الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في خلال فترة توفيق الأوضاع، والتي حددت بثلاثة أشهر:
أولًا: تحسين التقييم الرقمي للعملاء باحتسابه طبقا لعدد الشهور المدرجة في التقرير الائتماني:
احتساب التقييم الرقمي لعملاء التسهيلات السارية طبقاً لعدد الشهور التاريخية التي تظهر بالتقرير الائتماني لمدة 18 شهرا، مع عدم الأخذ في الاعتبار أي تأخير في السداد قبل هذه المدة في احتساب التقييم الرقمي.
احتساب التقييم الرقمي لعملاء التسهيلات المغلقة طبقاً لعدد الشهور التاريخية التي تظهر بالتقرير الائتماني لمدة 24 شهرا، مع عدم الأخذ في الاعتبار أي تأخير في السداد قبل هذه المدة في احتساب التقييم الرقمي.
ثانيًا: تخفيض فترة اظهار التسهيلات المغلقة:
تخفيض فترة إظهار التسهيلات المغلnt-size: 14pt;”>تخفيض فترة إظهار التسهيلات المغلقة لتصبح ستة أشهر من تاريخ الإغلاق في حالة السداد الكامل للمديونية أو ما يماثلها.
تخفيض فترة إظهار التسهيلات المغلقة لتصبح سنة في حالة السداد في إطار تسوية أو ما يماثلها.
ثالثًا: تنقية بيانات قوائم العملاء غير المنتظمين في السداد للأرصدة التي تقل عن 1000 جنيه وحذف ما ترتب عليها من آثار سلبية ( 218 ألف عميل مستفيد):
تنقية قوائم العملاء غير المنتظمين في السداد بصفة استثنائية لمرة واحدة عن طريق حذف العملاء الذين تقل أرصدة مديونياتهم عن ألف جنيه مصري، وتعديل التقييم الرقمي لهم، بحيث يمكن لهم التعامل مع البنوك. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة 218 ألف عميل.
والجدير بالذكر أن قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني تحتوي الآن على ما يقرب من 18 مليون عميل (فرد)، وما يقرب من 400 ألف شركة صغيرة ومتوسطة يحصلون على 67,500 مليون تسهيل ائتماني.
