لم يكن أحدٌ يتخيل يوما أن اعتماد المتعاملين في السوق المحلية على الخدمات المالية الإلكترونية سيحقق معدلات نموا سريعة، كما نشهدها اليوم في إطار إجراءات البنك المركزي، ومبادراته.
فوفقا لتصريحات عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في برنامج “بنوك واستثمار” على فضائية إكسترا نيوز أمس، فإن عدد المشتركين في الخدمات الإلكترونية للبنك ارتفعت بنسبة تجاوزت 50% مؤخرا، كما ارتفع حجم التعاملات بنسبة تجاوزت 130%.
على الصعيد العالمي، بدأت البنوك التقليدية تفقد الكثير من عملائها لصالح المصارف التي تقدم حلولا رقمية، وتتطلع العديد من البنوك الآن حول العالم لتطوير خدماتها بالعمل مع الشركات التي تقدم حلول التكنولوجيا المالية.
الدعوة إلى تنشيط التعاملات الإلكترونية باستخدام الحلول التي تقدمها تلك الشركات لم يكن هدفها تجنب انتقال العدوى في البداية قدْر ما كانت الدعوة ناجمة عن أسباب اقتصادية أكثر منها وقائية، لكن التحديات التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا كوباء عالمية جعلت الحدّ من انتشار العدوى سببا رئيسيا معلنا لها في طريقها لتطوير الخدمات المصرفية عبر الوسائل الإلكترونية، وبالاعتماد على التكنولوجيا المالية.
تفشي فيروس كورونا المستجد لن يؤثر سلبًا على الأسواق المالية فقط، لكن تأثيره يمتد إلى العمليات التجارية في مختلف الصناعات؛ فانتشار الفيروس يبثّ الذعر في أنفس العديد من المستهلكين حول العالم، وهو ما يجعل الأوضاع أكثر تعقيدا وصعوبة أمام متخذي القرار وأصحاب الأعمال والمستهلكين في نفس الوقت.
ووفقًا للمؤسسة الفرنسية “أويلر هيرميس” المتخصصة في تصنيف المخاطر الائتمانية، فمن الممكن أن تصل الخسائر التجارية الناتجة عن تفشي كورونا إلى 320 مليار دولار كل ثلاثة أشهر.
وفي حقيقة الأمر، لا يعتبر كثيرون أن تفشي فيروس كورونا أول أو آخر حالة طوارئ عالمية، ومن ثَم تحتاج شركات الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية الـ “FinTech” أن تكون أكثر استعدادا للعمل في مثل هذه الظروف، خاصة أن العديد من الفرص تنشأ من رحم الأزمات.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لشركات الـ “FinTech” فإن انخفاض أسعار الأسهم، يعني زيادة تكلفة رأس الفإن انخفاض أسعار الأسهم، يعني زيادة تكلفة رأس المال، وبالنظر إلى قلق المستثمرين من تكاليف التمويل المرتفعة، فقد ينتج عن ذلك تقييم منخفض لهذه الشركات في ظل السوق المتقلب.
وفقا لمسئولين تنفيذيين في شركات تكنولوجيا المعلومات، فإنه من المرجح أن تؤجل البنوك قرارات الإنفاق استعدادا للتراجع المحتمل، لكن تتيح هذه الأزمة فرصا لأولئك الذين يفهمون احتياجات الناس، ويتولَّون القيادة على الرغم من المخاطر.
كما هو متوقع أن يترك فيروس كورونا تأثيرات سلبية على قطاع التكنولوجيا المالية، فمن المتوقع أيضا أن يوفر فرصا جديدة وواعدة لهذا القطاع، ومن بينها المدفوعات اللاتلامسيه؛ فبطريقة أو بأخرى تسهم في تقليل فرص الاحتكاك مع الوسائل الناقلة للفيروس.
الحلول التي تقدمها صناعة التكنولوجيا المالية أصبحت ضرورة لا غنى عنها ليس فقط لمواجهة التحديات التي فرضها انتشار فيروس كورونا، لكن لبناء اقتصادات تحقق معدلات نمو أسرع وأسهل وبتكلفة أقل، لتيسير حياة المواطنين وتعاملاتهم المالية؛ فتطبيقات التكنولوجيا المالية تقدم إمكانيات عظيمة ذات قيمة كبيرة، فضلا عن دورها الذي تلعبه في تعزيز مفهوم الشمول المالي من خلال تقديم الابتكارات المفيدة للمجتمع، والتي تعمل بصورة مسئولة على التوسع في إتاحة التمويل اللازم للعملاء المحرومين من الخدمات المالية، وكذلك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقدم لهم آلية للحلول المالية السهلة ومنخفضة التكاليف.
هنا يمكنني القول: إن الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمدفوعات في غاية الأهمية، ويعزز المجلس القومي للمدفوعات في غاية الأهمية، ويعزز من مكانة مصر في تنافسية الأعمال ويوفر حياة أفضل للمواطنين والمتعاملين داخل السوق المحلية، كما أنه أداة واضحة التأثير في دعم النمو الاقتصادي، وتخفيض التكلفة، ومحاربة تمويل الإرهاب والفساد.
ورغم أننا ننتظر من البنوك العاملة في السوق المصرية جهودا أكبر في تعزيز الثقافة المالية والشمول المالي والتحول إلى الدفع الإلكتروني بدلا من الاعتماد على النقد “الكاش”، إلا أن التطور السريع الذي شهدته السوق المحلية مؤخرا، بدفع من رؤية وجهود البنك المركزي المصري تسهم في تقصير المسافات في سبيل تحقيق المستهدفات الخاصة بالتحول إلى الدفع الإلكتروني أقرب مما كنا نتخيل يوما قبل أزمة كورونا.
التحول إلى التعاملات المالية الإلكترونية والبنوك الرقمية لم يعد خيارا أمام أحد، فالمسألة أصبحت مسألة وقت ليس إلا.