500. أكد الدكتور أحمد نصار الخبير المصرفي أن مبادرة رفع الحجز عن ممولي الضرائب بالبنوك إيجابية، وتأتى فى اطار دعم الدولة للمستثمرين والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعد مكملة للإجراءات السابقة.
وأضاف أن المشكلة تكمن فى أن حجم الأموال المتحفظ عليها بالبنوك لصالح مصلحة الضرائب تزيد كثيرًا عن المستحق، حيث تقوم مصلحة الضرائب بإخطار كافة البنوك بقيمة الحجز المطلوب فان كان الممول يتعامل مع أكثر من بنك فإن كافة البنوك التي يتعامل معها تقوم بالحجز علي القيمة المطلوبة.
واشار إلى أنه في بعض الأحيان تقوم بالتحفظ علي كافة الأرصدة الدائنة الخاصة بالعميل بما يعني وجود ازدواج في قيمة الحجز و مبالغة في قيمة الأموال المتحفظ عليها مقارنة بالمبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب و التي غالبآ ما تكون محل طعن و نزاع أي انها غير مستحقة علي الممول بصورة نهائية.
وأكد ان هذا الأمر يوضح أن مبلغ الـ65 مليار جنيه الىذ تم تقديره مبالغ فيه جدآ، ومن الوارد أن يطالب الممول بسداد واحد فى المئة من قيمة المبالغ الاصلية المستحقة عليه وليست الأرصدة كاملة، إذا كان هناك إذدواج فى التحفظ على كافة أرصدة العميل.
وأشار أحمد نصار إلى ان بعض العملاء يكون سبب عزوفهم عن السداد أن هناك مغالاة فى تقدير الضريبة عليهم، الأمر الذي قد يستغرق وقت للتفاوض لأن بعض العملاء سيلجأون للتفاوض للسداد على أصل المبلغ الذي كان مستحق عليهم.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد بحث نهاية الاسبوع الماضي خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالنظر في مقترحات قيام البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك؛ من أجل التفاوض مع العملاء الذين يخضعون للحجز الضريبي، للوصول إلى تسوية حول إجمالي المبالغ المستحقة عليهم.
وكانت قد أكدت مصادر مصرفية أن حجم الأموال التي سيتم رفع الحجز عنها ضمن مبادرة رفع الحجز الضريبي على الممولين حال قيامهم بسداد 1 في المائة من الأموال المستحقة عليهم لمصلحة الضرائب والتي أعلن عنها مجلس الوزراء يبلغ أكثر من 65 مليار جنيه.
وقالت المصادر إن عدد الممولين الذين تشملهم مبادرة رفع الحجز الضريبي يصل إلى نحو 126 ألف ممول من الافراد والشركات والمنشآت، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيخاطب البنوك لإخطار العملاء ممولي الضرائب المحجوز على أموالهم بسخطار العملاء ممولي الضرائب المحجوز على أموالهم بسبب تهربهم من سداد المستحقات الضريبية عليهم بتلك المبادرة والتي تشمل إسقاط غرامات وفوائد تأخير سداد المستحقات الضريبية وهي تعادل مبالغ ضخمة.
وكان البنك المركزي المصري قد أطلق خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، منها مبادرة دعم الشركات العاملة فى القطاع الخاص الصناعى والمجال الزراعى والتصنيع الزراعى بقيمة 100 مليار جنيه وبسعر العائد 8% متناقصة، وأيضا خفض فائدة مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل البالغ قيمتها 50 مليار جنيه إلى 8% متناقصة، وتأجيل سداد أقساط القروض للافراد والشركات لمدة 6 أشهر دون غرامات أو رسوم، ومبادرات لإسقاط مديونيات المتعثرين من الافراد والمصانع مع رفع أسمائهم من القوائم السلبية والسوداء، فضلا عن مبادرات متنوعة لدعم القطاع السياحي.
