تمويل طويل الأجل من «الأهلي» و«مصر» و«العربي الإفريقي»
وقعت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بالتوقيع على عقد قرض تمويل مشترك طويل الأجل مع كل من البنك الاهلى المصرى والبنك العربي الإفريقي الدولي وبنك مصر بإجمالى مبلغ 2.1 مليار جنيه لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع سراي 1، وسراي 2، بالإضافة إلى سداد القرض المعبرى والذي سبق وأن تم الحصول عليه من البنك العربى الإفريقي الدولي لتمويل الإنشاءات بمشروع سراي 1، وسراي 2.
وأكدت الشركة في بيان لها بالبورصة اليوم أن هذا التمويل تم الحصول عليه بناءً على قرارات مجلس الإدارة المنهقدة بتاريخ 3 نوفمبر 2019 ، والبند الرابع الخاص بموافقة المجلس من حيث المبدأ على الحصول على قرض مشترك طويل الأجل لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع سراي 1 ، ومشروع سراي 2.
وكان البنك العربى الإفريقي الدولي قد خاطب عددًا من البنوك المحلية للمساهمة فى قرض مشترك بقيمة 2.1 مليار جنيه لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير فى ديسمبر الماضي.
وتسعى الشركة الحصول على القرض بغرض المساهمة فى التكلفة الاستثمارية لمشروع سراي 1، سراي 2.
وأعلنت الشركة فى أغسطس الماضي عن توقيع العقد النهائى لعقد قرض مشروع سراى مع البنك العربي الإفريقي الدولي بقيمة 300 مليون جنيه، كما وقعت الشركة عقد تمويل بقيمة 150 مليون جنيه مع المصرف المتحد بغرض تمويل رأس المال العامل.
وتمتلك مدينة نصر للإسكان محفظة أراض تتجاوز الـ9 ملايين متر مربع موزعة كالتالي 3.5 مليون متر مربع مشروع تاج سيتي، 5.5 مليون متر مربع مشروع سراي، وما يزيد على 45 فدانًا فى مدينة السادس من أكتوبر وحدائق النصر، بالإضافة لمشروع الواحة.
وكشفت القوائم المالية غير المجمعة للشركة، عن أول 9 أشهر من العام الحالى، تراجع صافى ربح الشركة بنسبة 24.9%، على أساس سنوى.
وأوضحت الشركة، أنها سجلت صافى ربح بلغ 613.28 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 816.74 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت تعاقدات مشروع سراى نحو 1.4 مليار جنيه خلال 9 أشهر من العام الحالى، ليساهم بالنسبة الكبرى فى إجمالى حجم التعاقدات لمشروعات الشركة، وأطلقت الشركة مشروع كوبلتاقدات لمشروعات الشركة، وأطلقت الشركة مشروع كوبلت بزنس الإدارى بمدينة تاج سيتى خلال العام الحالى، كانطلاقة جديدة للشركة فى سوق العقارات غير السكنية.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي..المزيد
