أكد وائل قابيل، مدير عام بأحد البنوك، أن قرار رفع الحجز الضريبي عن الممولين حال قيامهم بسداد 1 % من الأموال المستحقة عليهم لمصلحة الضرائب، من شانه تنشيط حركة الاستثمار بالبلاد، لأن هذه الأموال وفقاً للمبادرة تقدر بأكثر من 65 مليار جنيه، وكانت أرصدة مجمدة لدى البنوك محظور التصرف فيها.
وأشار إلى أن البنوك كانت تقوم بتوظيف هذه الأموال المحجوزة لديها وكانت تقوم بتوظيفها، ولكن بعد هذا القرار سيصبح من حق العملاء سحبها والاستفادة منها في مشروعاتهم، الأمر الذي سيعيد السوق للانتعاش ويخرجه من حالة الركود.
وأوضح “قابيل” أن القرار جيد جدا لأن جانبا كبيرا من العملاء الذين يتم الحجز على ارصدتهم من قبل الضرائب لا يكون السبب امتناعهم عن سداد الضريبة المستحقة عليهم، بقدر ما يتعلق بخلاف في التفاوض مع مسئولي الضرائب حول قيمة الضريبة المستحقة والتي يراها العميل غير عادلة بالنسبة له.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد بحث نهاية الأسبوع الماضي خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالنظر في مقترحات قيام البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك؛ من أجل التفاوض مع العملاء الذين يخضعون للحجز الضريبي، للوصول إلى تسوية حول إجمالي المبالغ المستحقة عليهم.
وكان البنك المركزي المصري قد أطلق خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، منها مبادرة دعم الشركات العاملة فى القطاع الخاص الصناعى والمجال الزراعى والتصنيع الزراعى بقيمة 100 مليار جنيه وبسعر العائد 8% متناقصة، وأيضا خفض فائدة مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل البالغ قيمتها 50 مليار جنيه إلى 8% متناقصة، وتأجيل سداد أقساط القروض للافراد والشركات لمدة 6 أشهر دون غرامات أو رسوم، ومبادرات لإسقاط مديونيات المتعثرين من الأفراد والمصانع مع رفع أسمائهم من القوائم السلبية والسوداء، فضلا عن مبادرات متنوعة لدعم القطاع السياحي.
