العملة التركية سجلت أدنى مستوياتها في 12 عاما.. وأنقرة
لم تفلح في وقف انهيارها
تزايد مخاوف المستثمرين وهروب رؤوس الأموال من السوق
التركية
بلومبرج: محللون اعتبروا تصرفات المركزي التركي حرقا لاحتياطيات الدوعتبروا تصرفات المركزي التركي حرقا لاحتياطيات الدولار.. وتزايد النظرة السلبية
هوت الليرة التركية لمستوى قياسي جديد من الهبوط بعدما فقدت أكثر من 1.1% من قيمتها دفعة واحدة أمس، الخميس، لتسجل 7.269 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، وهو الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وذكرت وكالة بلومبرج العالمية في تقرير لها، أمس، أن هيئة الرقابة على المصارف التركية حظرت على البنوك المحلية التعامل مع ثلاثة بنوك دولية؛ هي سيتي جروب ويو بي إس جروب وبي إن بي باريبا، فيما رفضت البنوك الثلاثة التعليق على الإجراءات التركية.
وادّعى أردوغان أن المضاربين الأجانب بأنهم وراء الهبوط الكبير لعملة بلاده، بالتزامن مع الخسائر التي مُنيت بها العملة التركية، وصاحب ذلك حالة من الفزع انتابت المستثمرين بعد فرض البنك المركزي التركي قيودا على التعامل بالليرة، وفاقم من أوضاع العملة التركية، وزاد من خسائرها.
وأصدرت هيئة الرقابة على المصارف في تركيا قرارا بحظر التعامل مع البنوك الثلاثة، فيما فشلت السلطات المصرفية التركية في حماية الليرة.
وكانت هيئة الرقابة على المصارف في تركيا قد حددت كمية الليرات التي يمكن للبنوك التركية توفيرها للمستثمرين والبنوك الأجنبية، في محاولة واضحة لجعل الأمر أكثر صعوبة في المراهنة على العملة المحلية- الليرة.
ونقلت بلومبرج عن نايجل ريندل، كبير المحللين في ميدلي جلوبال أدفايزرز في لندن، قوله “يبدو أن السلطات التركية تجاوزت العلامة، إنه خط رفيع بين نشر المعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة وبين الاطلاع على العملة والأسعار وأسعار الأصول التي قد لا توافق عليها الحكومة”.
وذكرت الوكالة الدولية أن البنوك الحكومية التركية في محاولة منها لوقف خسائر الليرة قامت بإغراق السوق بالدولار، كما قيدت الهيئة الرقابية على المصارف وصول المستثمرين الأجانب إلى الليرة، مما جعل من الصعب عليهم المراهنة على العملة التركية، لكن ذلك لم يفلح في وقف انهيار العملة التركية التي سجلت أدنى مستوياتها في 12 عاما.
وتشهد السوق التركية في الفترة الأخيرة هجرة للأصول الاجنبية ما شكل ضغطا كبيرا على الليرة، وأدى ذلك إلى شعور المستثمرين بالقلق، صاحبه انخفاض إجمالي في احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي بمقدار 20 مليار دولار منذ بداية العام ليصل إلى نحو 86 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.
ونوهت بلومبرج إلى أن المخاوف تزايدت من قِبل المستثمرين في ضوء تزايد التكهنات بأن السلطات التركية تستخدم مخزونها الاحتياطي من العملات الأجنبية؛ لمواجهة هروب رؤوس الأموال، في الوقت الذي قال فيه مراد أويسال، محافظ البنك المركزي التركي: إن بلاده لا تنتهج سياسة الدفاع عن الليرة، وإنها تحتفظ بنظام سعر عائم.
وأشارت بلومبرج إلى أن العديد من اt-size: 14pt;”>وأشارت بلومبرج إلى أن العديد من المحللين والمستثمرين باتت رؤيتهم سلبية بشأن تركيا بسبب تصرفات البنك المركزي، الذي اعتبره محللون يحرق احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية المقترضة.
ويستحق على تركيا أكثر من 168 مليار دولار مستحقة على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، حيث تعتمد على التمويل الخارجي لتجديد هذه الالتزامات، وقام المستثمرون الأجانب بسحب أكثر من 8 مليارات دولار من أسواق السندات والأسهم بالعملة المحلية هذا العام، حيث تسارعت التدفقات الخارجة وسط تداعيات جائحة الفيروسات التاجية.
