كشف البنك المركزي المصري عن سداد مصر ديونا خارجية بنحو 3.954 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2019، وذلك في إطار التزام مصر بسداد التزاماتها الخارجية في مواعيدها المقررة.
وأوضح البنك المركزي المصري في أحدث تقرير له أن تلك الأرقام التي تم سدادها خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية ديسمبر 2019، موزعة بواقع 3.206 مليار دولار قيمة الأقساط المسددة، ونحو 748 مليون دولار قيمة الفوائد المدفوعة.
وكشفت مصادر مسؤولة في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر” أن نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بنهاية عام 2019 إلى 33.5%، مقابل وصولها إلى مستوى 36% في بداية العام نفسه.
وقالت المصادر إن نجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي دعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها بشكل سهل ومرِن، مع ارتفاع مواردها من النقد الأجنبي على مدار السنوات الماضية، وذلك في إطار ما أظهره الاقتصاد المصري من تطورات إيجابية بعد الإصلاح الاقتصادي.
وتابعت المصادر أن ما قام به البنك المركزي برئاسة طارق عامر، والجهات الحكومية المختصة بتنفيذ خطة لإعادة هيكلة آجال وشروط الدين الخارجي، في إطار ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، أعطى الدولة مرونة أكبر وقدرة على الوفاء بالتزاماتها دون الوقوع في أزمات.
ولم تتخلف مصر يوماً عن سداد التزاماتها الخارجية حتى في أصعب الظروف، وعمل “المركزي” على الخارجية حتى في أصعب الظروف، وعمل “المركزي” على تجديد اتفاقيات الودائع مع عددٍ من الدول العربية خلال الآونة الأخيرة، وسجل رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي 37.037 مليار دولار بنهاية إبريل 2020.
