كشف مصدر مصرفي مسئول عن أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سينظر في الإتفاق المالي الجديد مع مصر يوم الإثنين المقبل الموافق 11 مايو الجاري.
وقال المصدر أن مجلس إدارة الصندوق سينظر في الطلب الذي تقدمت به مصر والبنك المركزي للحصول على اتفاق مالي جديد مع الصندوق في ضوء المفاوضات التي جرت بين الجانبين خلال الإسبوعين الماضيين، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن في السادس والعشرين من الشهر الماضي عن دخول مصر والصندوق في مباحثات اتفاق مالي لدعم جهود مصر في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا في العالم والحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الإقتصادي في مصر.
وقال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري في وقت سابق أن الاتفاق المالي الجديد المزمع عقده مع صندوق النقد الدولي، سيكون بفائدة ميسرة وبسيطة للغاية، وسينقسم إلى حزمتين ماليتين الاولى تحت إسم “أداة التمويل السريع” وهي أداة تمكن مصر من الحصول على تمويل عاجل وسريع من صندوق النقد الدولي ويتم تحديد قيمتها وفقا لمؤشرات ومحددات معينة في ضوء المؤشرات الاقتصادية والانجازات التي حققتها مصر على صعيد برنامج الاصلاح الاقتصادي .
وأوضح أن مصر ستحصل على هذه الحزمة دفعة واحدة، فور موافقة مجلس إدارة الصندوق عليها، على أن يتم سداد قيمة هذه الحزمة التمويلية خلال أجل متوسط قد يصل إلى 5 سنوات.
وكشف نائب محافظ البنك المركزي المصري أن الحزمة التمويلية الثانية تتمثل في برنامج “إتفاق الاستعداد الائتماني ” تحصل مصر عليها على أقساط مدتها سنة واحدة فقط، وتسدد على أجال أطول من الحزمة الأولى.
