551. وصف طارق حلمي الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس قانون البنوك الجديد بأنه ممتاز ، ويراعي كافة التطورات على المستوى المحلي والدولي.
وأشار إلى أن القانون راعى معايير الحوكمة، والفصل بين مهام الرئيس التنفيذي وغير التنفيذي، وهو الأمر الذي يساهم في دعم كفاءة مجالس إدارة البنوك في الأشراف على أعمال الإدارة التنفيذية، وتطوير أداء البنوك وضمان سلامة الجهاز المصرفي، بما ينعكس على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في الدولة، ويعزز زيادة ثقة العملاء في الجهاز المصرفي.
ويساهم إرساء معاييرالحوكمة في رفع التصنيف الأئتماني للبنوك من قبل مؤسسات التصنيف الدولية.
ولقد تضمنت حوكمة البنوك بالقانون الجديد، عدد من المعايير أبرزها، ضرورة الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تعيين المسئولين الرئيسيين بالبنوك، لضمان استيفائهم لشروط الجدارة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي (Fit and Proper).
كما شملت تحديد المبادئ العامة التي يتعين على المسئولين الرئيسيين الالتزام بها عند ممارسة أعمالهم، وإلزام كل بنك بتطبيق سياسة داخلية فعالة للحوكمة والرقابة الداخلية.
وشملت مرجعيات القانون أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصن في قوانين البنوك، والقواعد الدولية للحوكمة وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، والمقترحات التي وردت للبنك المركزي من البنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال السنوات الأخيرة، ومقترحات قطاعات البنك المركزي المختلفة في ضوء الخبرات المكتسبة وما أظهره التطبيق العملي للقانون الحالي من الحاجة للتعديل.
وشملت أهم مبادئ مشروع القانون تعزيز الاستقلال الفني والمالي والإداري للبنك المركزي، وتدعيم السلطات الرقابية للبنك المركزي، وتطوير وتحديث الجهاز المصرفي وتدعيم قراراته، والعمل على منع تضارب المصالح، وتكريس مبادىء الشفافية والإفصاح والمساواة، وتعزيز الشمول المالي.
