470. أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن موافقة مجلس النواب المبدئية على قانون البنوك الجديد، أمر إيجابي للغاية وممتاز، ويصب فى صالح الجهاز المصرفي والاقتصاد المصري.
وأضاف في تصريح خاص لـ”بنوك مصر” أن قانون البنوك الجديد تمت به مراعاة كافة المعايير والممارسات الدولية، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز خطط الدولة نحو التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة وأداء الجهاز المصرفي.
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة الأمس، الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزى والجهاز المصرفي.
ويسعى مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره بالإضافة إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.
ومن بين الأهداف أيضًا للمشروع؛ تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي، بالإضافة إلى تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار.
ومن من أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون؛ إضافة مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، بحيث تكون خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي، ومنح المخاطبين بأحكامه فترة مناسبة لتوفيق الأوضاع عبارة عن سنة من تاريخ العمل به.
ومن بين الاحكام؛ استمرار مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي، وكذلك مجالس إدارات البنوك في مباشرة اختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها.
كما يحدد مشروع القانون الطبيعة القانونية للبنك المركزي كجهاز رقابي مستقل، كما تضمن زيادة رأس مال البنك المركزي إلى عشرين مليار جنيه بما يعزز من قدرته على مباشرة اختصاصاته.
