وافق مجلس النواب من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة الأمس، الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي.
ويسعى مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية؛ منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره، بالإضافة إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.
وشمل قانون البنوك الجديد إعادة تنظيم شروط ترخيص البنوك، حيث اشترط أن تتخذ المنشأة شكل شركة مساهمة مصرية أو فرعًا تابعا لبنك أجنبي، وزيادة الحد الأدنى لرأس مال البنوك ليصبح 5 مليارات جنيه مصري، و150 مليون دولار أمريكي لفروع البنوك الأجنبية، بما يزيد من صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك في مواجهة المخاطر المحتملة، ويعزز من قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليميا وعالميا، وضرورة الإفصاح عن هيكل الملكية، وعدم الإخلال بقواعد المنافسة السليمة، وموافقة السلطة الرقابية الأجنبية المختصة في بلد المقر الرئيسي على العمل في جمهورية مصر العربية.
ميرفت سلطان: قانون البنك المركزي سيدعم الاقتصاد القومي والنمو المستدام
yle=”text-align: justify;”>
قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي تعد شهادة قوية لهذا القانون؛ لأن ما تم بذله من جهد كبير من قبل المركزي شيء مشرف.
*قانون البنك المركزي يواكب أفضل الممارسات العالمية
وأضافت في تصريح خاص لـ”بنوك مصر” أن القانون يواكب أفضل الممارسات فى العالم، وأنه سيدعم القطاع المصرفي ليستمر في أن يكون الداعم الرئيسي للاقتصاد القومي والنمو المستدام.
علاء فاروق: الموافقة المبدئية على قانون البنوك الجديد خطوة ممتازة وتصب فى صالح الجهاز المصرفي
أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن موافقة مجلس النواب المبدئية على قانون البنوك الجديد، أمر إيجابي للغاية وئية على قانون البنوك الجديد، أمر إيجابي للغاية وممتاز، ويصب فى صالح الجهاز المصرفي والاقتصاد المصري.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر” أن قانون البنوك الجديد تم به مراعاة كافة المعايير والممارسات الدولية، وهو الامر الذي من شأنه تعزيز خطط الدولة نحو التنمية الإقتصادية، ورفع كفاءة وأداء الجهاز المصرفي.
طارق جلال: موافقة النواب على قانون البنوك الجديد يعزز جهود «المركزي» في تحقيق الاستقرار الاقتصادي
*القانون الجديد يحقق أهداف الشمول المالي.. والسوق ستشهد خلق كيانات مصرفية قوية
أكد طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية، أن موافقة مجلس النواب على قانون البنوك الجديد مبدئيًا، خطوة مهمة لدعم جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر” أن القطاع المصرفي قد أثبت أنه من القطاعات القوية والمساندة للاقتصاد في الأزمات، بدليل دوره في دعم البلاد خلال أزمة كورونا، وأن صدور قانون البنوك الجديد من شأنه مساندة البنك المركزي والبنوك في استكمال الإصلاح، وتقوية الهيكل المالي للبنوك، وزيادة رؤوس أموالهاوتقوية الهيكل المالي للبنوك، وزيادة رؤوس أموالها وخلق كيانات قوية وقادرة على مساندة الدولة وتحقيق تنمية إقتصادية.
وأشار إلى أن القانون الجديد تم وضعه وفقًا لأحدث الممارسات العالمية، ويدعم دور البنوك والبنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأوضح “جلال” أن القانون الجديد يعزز تحقيق أهداف الشمول المالي، وذلك من خلال تخصيص باب كامل بالقانون الجديد للتكنولوجيا المالية ووسائل الدفع الإلكتروني، وهو الأمر الذي ظهرت أهميته بقوة في أزمة فيروس كورونا.
وأكد أن الفترة المقبلة وبعد الموافقة على القانون الجديد ستشهد خلق كيانات قوية من حيث رؤوس أموالها، وقد تشهد عمليات اندماجات واستحواذات بالسوق المصرفية، مشيرًا إلى أن البنوك ستعمل على توفيق أوضاعها وفقاً للقانون الجديد وزيادة رؤوس أموالها؛ إما عن طريق المساهمين أو من خلال الطرح بالبورصة، الأمر الذي سيسهم في تنشيط السوق.
طارق حلمي: قانون البنوك الجديد يراعى “الحوكمة” ويدعم كفاءة مجالس الإدارة
وصف طارق حلمي الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قف طارق حلمي الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس قانون البنوك الجديد بأنه ممتاز ، ويراعي كافة التطورات على المستوى المحلي والدولي.
وأشار في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر” إلى أن القانون راعى معايير الحوكمة، والفصل بين مهام الرئيس التنفيذي وغير التنفيذي، وهو الأمر الذي يساهم في دعم كفاءة مجالس إدارة البنوك في الأشراف على أعمال الإدارة التنفيذية، وتطوير أداء البنوك وضمان سلامة الجهاز المصرفي، بما ينعكس على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في الدولة، ويعزز زيادة ثقة العملاء في الجهاز المصرفي.
ويساهم إرساء معاييرالحوكمة في رفع التصنيف الأئتماني للبنوك من قبل مؤسسات التصنيف الدولية.
ولقد تضمنت حوكمة البنوك بالقانون الجديد، عدد من المعايير أبرزها، ضرورة الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تعيين المسئوليين الرئيسيين بالبنوك، لضمان استيفائهم لشروط الجدارة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي (Fit and Proper).
كما شملت تحديد المبادىء العامة التي يتعين على المسئولين الرئيسيين الالتزام بها عند ممارسة أعمالهم، وإلزام كل بنك بتطبيق سياسة داخلية فعالة للحوكمة والرقابة الداخلية.
وشملت مرجعيات القانون أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصن في قوانين البنوك، والقواعد الدولية للحوكمة وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، والمقترحات التي وردت للبنك المركزي من البنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال السنوات الأخيرة، ومقترحات قطاعات البنك المركزي المختلفة في ضوء الخبرات المكتسبة وما أظهره التطبيق العملي للقانون الحاليالمكتسبة وما أظهره التطبيق العملي للقانون الحالي من الحاجة للتعديل.
وشملت أهم مبادىء مشروع القانون تعزيز الاستقلال الفني والمالي والإدارىةي للبنك المركزي، وتدعيم السلطات الرقابية للبنك المركزي، وتطوير وتحديث الجهاز المصرفي وتدعيم قراراته، والعمل على منع تضارب المصالح، وتكريس مبادىء الشفافية والإفصاح والمساواة، وتعزيز الشمول المالي.
سهر الدماطي: قانون البنك المركزي يضع استراتيجية تنفيذية للتوجه المستقبلي الرقمي
أكدت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أهمية قرار موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، حيث إنه يضع استراتيجية تنفيذية للتوجه المستقبلي الرقمي، فضلًا عن تعزيز الشمول المالي وزيادة الفروع الرقمية.
وأضافت في تصريح خاص لـ”بنوك مصر” أن القانون يدعم استخدام أحدث التقنيات والنظم العالمية في كافة العمليات المصرفية، ويعمل على تقوية الجهاز المصرفي، وذلك بتغطية كافة المخاطر طبقا لمعايير بازل العالمية.
وأوضحت “الدماطي” أن القانون يطبق أحدث المعايير المحاسبية العالمية، كما أنه يطبق الحوكمة للارتقاء بنظم الإدارة.
