*القانون الجديد يحقق أهداف الشمول المالي.. والسوق ستشهد خلق كيانات مصرفية قوية
أكد طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية، أن موافقة مجلس النواب على قانون البنوك الجديد مبدئيا، خطوة مهمة لدعم جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف، في تصديحات خاصة لـ”بنوك مصر”، أن القطاع المصرفي قد أثبت أنه من القطاعات القوية والمساندة للاقتصاد في الأزمات، بدليل دوره في دعم البلاد خلال أزمة كورونا، وأن صدور قانون البنوك الجديد من شأنه مساندة البنك المركزي والبنوك في استكمال الاصلاح وتقوية الهيكل المالي للبنوك، وزيادة رؤوس أموالها وخلق كيانات قوية وقادرة على مساندة الدولة وتحقيق تنمية إقتصادية.
وأشار إلى أن القانون الجديد تم وضعه وفقاً لأحدث الممارسات العالمية، ويدعم دور البنوك والبنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأوضح “جلال” أن القانون الجديد يعزز تحقيق أهداف الشمول المالي، وذلك من خلال تخصيص باب كامل بالقانون الجديد للتكنولوجيا المالية ووسائل الدفع الإلكتروني، وهو الأمر الذي ظهرت أهميته بقوة في أزمة فيروس كورونا.
وأكد أن الفترة المقبلة وبعد الموافقةsize: 14pt;”>وأكد أن الفترة المقبلة وبعد الموافقة على القانون الجديد ستشهد خلق كيانات قوية من حيث رؤوس أموالها، وقد تشهد عمليات اندماجات واستحواذات بالسوق المصرفية، مشيراً إلى أن البنوك ستعمل على توفيق أوضاعها وفقاً للقانون الجديد وزيادة رؤوس أموالها؛ إما عن طريق المساهمين أو من خلال الطرح بالبورصة، الأمر الذي سيسهم في تنشيط السوق.
ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي.
ويسعى مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية؛ منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره، بالإضافة إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره تحقيق أهدافه.
وشمل قانون البنوك الجديد إعادة تنظيم شروط ترخيص البنوك، حيث اشترط أن تتخذ المنشأة شكل شركة مساهمة مصرية أو فرعا تابعا لبنك أجنبي، وزيادة الحد الأدنى لرأس مال البنوك ليصبح 5 مليارات جنيه مصري، و150 مليون دولار أمريكي لفروع البنوك الأجنبية، بما يزيد من صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك في مواجهة المخاطر المحتملة، ويعزز من قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليميا وعالميا، وضرورة الإفصاح عن هيكل الملكية، وعدم الإخلال بقواعد المنافسة السليمة، وموافقة السلطة الإخلال بقواعد المنافسة السليمة، وموافقة السلطة الرقابية الأجنبية المختصة في بلد المقر الرئيسي على العمل في جمهورية مصر العربية.
