للعام الخامس علي التوالي، أصدرت وزارة المالية البيان التمهيدي ما قبل الموازنة لعام 2020 -2021، والتي تأتي تحت شعار موازنة مساندة النشاط الاقتصادي ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلي.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهمية إصدار هذه الوثيقة التي تتضمن تحليل الاقتصاد العالمي والمتغيرات الاقتصادية العالمية والداخلية، وتأثيرها علي الاقتصاد المصري مع الأخذ فى الاعتبار الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن البيان التمهيدي ما قبل الموازنة، تبنى رؤية متحفظة للغاية حول أداء الاقتصاد المصري، وهو ما يعكسه خفض توقعاتنا لمعدلات النمو للعام المالي المقبل، إلى 4.5%.
ولفت إلى أنه بالفعل هناك تكاتف لجميع مؤسسات الدولة حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني لتخطي الأزمة وسرعة التعافي؛ للرجوع إلى التوقعات السابقة، ولكن ذلك رهن تحسن الظروف العالمية، وتجاوز أزمة فيروس كورونا على الصعيد العالمي.
وأوضح البيان أن وزارة المالية قد ترغب في مراجعة توقعات النمو حال ظهور صورة أوضح لتأثير جائحة كورونا على الاقتصاد، ووفقًا لمشروع الموازنة، فمن المتوقع أن يتراجع عجز الموازنة العامة إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7.2% في العام المالي الجاري.
وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يرتفع بند الإيرادات في مشروع الموازنة بنسبة 13.6%على أساس الإيرادات في مشروع الموازنة بنسبة 13.6%على أساس سنوي ليصل إلى 1.28 تريليون جنيه، مقابل الزيادة المتوقعة بنسبة 8.8% في الإنفاق العام، والذي من المقدر أن يصل إلى 1.71 تريليون جنيه.
كما أضاف البيان أنه من المتوقع أيضًا زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 45% لتصل إلى 254.5 مليار جنيه، بجانب زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 2.7% لتصل إلى 19 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تم تحديد مخصصات دعم السلع بمبلغ 84.5 مليار جنيه.
فيما توقع البيان زيادة مخصصات الأجور بقيمة 34 مليار جنيه مع منح العاملين بالدولة علاوات سنوية أكبر، إلى جانب رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل.
وتشمل التوقعات أيضًا تحقيق فائض أولي في الموازنة بحوالي 2% مع توقعات بوصول الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 82.8%.
كما لايزال مشروع الموازنة يفترض متوسط سعر برميل النفط بقيمة 61 دولارًا مسترشدًا بتوقعات صندوق النقد الدولي وعدد كبير من المؤسسات المالية الدولية المعدة والمنشورة فى يناير 2020 (وسيتم تحديث هذه الفرضية بعد وضوح الرؤية خلال الفترة المقبلة، وفى ضوء تراجع الأسعار العالمية للنفط بشكل كبير فى مارس 2020).
كما أن وزارة المالية تقوم بمتابعة أسواق النفط العالمية، عن قرب فى ضوء آخر التطورات التى حدثت بعد اجتماع منظمة الأوبك فى الأسبوع الثانى من مارس الذى تسبب فى إحداث تذبذبات عديدة فى أسعار النفط العالمية، وأيضًا فى ضوء اتفاق «opec+» على تخفيط العالمية، وأيضًا فى ضوء اتفاق «opec+» على تخفيض نحو 9.8 مليون برميل يوميًا فى شهرى مايو ويونيه و8 ملايين برميل فى شهرى يوليو وأغسطس وموافقة الولايات المتحدة على خفض 3 ملايين برميل يوميًا من إنتاجها وهو ماسوف يرفع أسعار النفط.
