أشاد أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، بقرار البنك المركزي المصري، والذي ينعكس إيجابيًا على مسيرة التنمية الشاملة لمصر وفقًا لرؤية 2030.
وأضاف القاضي أن هذا القرار يأتي استكمالًا لرؤية رئيس الجمهورية، ومبادرات البنك المركزي المصري الاستثنائية بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي معًا:
أولًا: على الصعيد الاقتصادي، فإن القرار يهدف إلى فتح صفحة جديدة مع العملاء غير المنتظمين من أصحاب الشركات، ومن ثم السماح لهم بالعودة مرة أخرى إلى محور النشاط الاقتصادي، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على رفع جودة المنتجات المصرية، وبالتالي زيادة الصادرات، فضلًا عن جذب استثمارات جديدة بالسوق خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الواعدة.
ثانيًا: على الصعيد الاجتماعي، فإن قرار المركزي جاء ليكون مؤشرا جادا للتخفيف عن كاهل العملاء الجادين، وبداية لتوفيق أوضاعهم وسداد المستحقات عليهم، وكذلك منحهم فرصة جديدة للحصول على تمويلات مع إلغاء القوائم السلبية، ورفع الحظر عن التعامل مع العملاء غير المنتظمين.
وأشار القاضي إلى أن الوقت مثالي للبنوك لاستكمال منظومة الدعم والمساندة للاقصاد القومي من خلال التركيز على تمويلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا المتناهية الصغر والشركات الناشئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات المركزي الفارقة في عمر الوطن.
