أطلق المصرف المتحد الأسبوع الماضي خدمة كود الآمان لعملاء المصرف المتحد من حاملي البطاقات الائتمانية، سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة، وأيضًا بطاقات ميزة والبطاقات المدفوعة مقدمًا بمميزات وخصائص فريدة لتأمين المعاملات التسويقية “أون لاين” عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
وتعد خدمة كود الأمان هي مجموعة من الحروف والأرقام والرموز التي يتم إرسالها للعملاء من مستخدمي بطاقات المصرف المتحد المختلفة عند التسوق عبر شبكة الإنترنت؛ لإدخاله على الصفحة التي يتم التسوق من خلالها وإجراء عمليه الدفع بنجاح.
6 خصائص لخدمة كود الأمان
تتميز خدمة كود الأمان الجديدة من المصرف المتحد بـ6 خصائص، هي:
1- التسوق الآمن “اون لاين” من مواقع التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.
2- تُمنح خدمة كود الأمان مجانًا لجميع حاملي البطاقات الائتمانية، سواء المتوافقة مع أحكام الشريعة والتقليدية، كذلك بطاقات ميزة والبطاقات المدفوعة مقدمًا.
3- يتم تفعيل خدمه كود الأمان تلقائيًا لجميع العملاء الحاليين والجدد.
4- تتم إضافة البريد الإلكتروني الشخصي للعميل لمزيد من الإجراءات التأمينية، ووسيلة إضافية لاستلام كود الأمان فى حالة عدم وصول الرسالة النصية عبر الهاتف المحمول.
5- يستطيع العميل التقدم بطلب إلكتروني للحصول على بطاقات المصرف المتحد بجميع أنواعها، والتي تتمتع بخدمة كود الأمان من خلال موقع المصرف على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، وكذلك من خلال فروع المصرف المتحد الـ64 والمنتشرة بجميع انحاء الجمهورية.
65 ألف بطاقة للمصرف المتحد طبقت خدمة كود الأمان
قال أشرف القاضي، رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، إنه تم تفعيل خدمة كود الأمان على عدد من البطاقات الائتمانية، سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة والمدفوعة مقدمًا وبطاقات ميزة الوطنية التي طبقت خدمة كود الأمان بلغ أكثر من 65 ألف بطاقة حتى أول إبريل 2020.
3.5 ترليون دولار حجم التجارة الإلكترونية عالميًا
وأوضح القاضي أن حجم التجارة الإلكترونية العالمية بلغ 3.5 ترليون دولار، وأن هناك نحو 75% من مستخدمي الإنترنت حول العالم يتسوقون إلكترونيًا، وذلك وفقًا لأحدث إحصائيات مؤسسة DigitalMarket O وذلك وفقًا لأحدث إحصائيات مؤسسة DigitalMarket Outlook عام 2019.
أهم 8 مجالات للتجارة الإلكترونية
وأبرز القاضي أهم 8 مجالات للتجارة الالكترونية، وهي: الموضة والجمال – الإلكترونيات – المواد الغذائية والعناية الشخصية – الأثاث والأجهزة المنزلية – ألعاب الأطفال – مستلزمات السفر – الموسيقى والأجهزة وألعاب الفيديو.
10 دول تتصدر مبيعات التجارة الإلكترونية
كما أشار القاضي إلى أن هناك 10 دول تتصدر حجم مبيعات التجارة الإلكترونية وفق لمؤسسة emarketer للأبحاث التسويقية، وهي: الصين، والتي تحتل المركز الأول، تليها أمريكا، ثم بريطانيا، ثم اليابان وكوريا الجنوبية، كذلك ألمانيا، وفرنسا، وكندا، إلى أن نصل إلى الهند وروسيا، والذين يعتلون المركز العاشر.
الحكومة المصرية والبنك المركزي يدعمان التجارة الإلكترونية
وأوضح القاضي أن الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري جادّان في خطط دعم ونمو تطوير الصناعة الرقمية، والنهوض بالتجارة الإلكترونية، وذلك من خلال العديد من المساهمات؛ أهمها: تطوير سبل الدفع الإلكترونية، والتحول لمجتمع غير نقدي من خلال خطط المجترونية، والتحول لمجتمع غير نقدي من خلال خطط المجلس القومي للمدفوعات، فضلًا عن المبادرات القومية، مثل تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد النيل، كذلك خروح القوانين والتشريعات التي تساهم في زيادة ونمو حجم التجارة الإلكترونية، فضلًا عن تشجيع الابتكارات والشركات الناشئة وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية التي تهدف إلى تغيير نمط وثقافة الدفع والاستهلاك لدى المصريين.
أهم التحديات لنمو التجارة الإلكترونية في مصر
وأوضح القاضي أن أهم التحديات التي تواجة نمو التجارة الالكترونية داخل مصر، هي: التشريعات والقوانين، كذلك معوقات متعلقة بصعوبة شحن ووصول المنتجات، بالإضافة إلى انخفاض ثقة المستهلك في جودة المنتجات المتبادلة إلكترونيًا.
التشريعات والقوانين لتأمين التعاملات الإلكترونية داخل مصر
وأشار القاضي إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدمت مشروعين لمجلس النواب لتنظيم التجارة الإلكترونية:
الأول: مشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية “أون لاين”، وتستهدف الحد من مشاكل التجارة الإلكترونية، وتحفيز الاستثمار.
الثاني: مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، وتنظيم المعاملات التجارية.
2 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية بمصر 2019
وأشار القاضي إلى أن حجم التجارة الإلكترونية بمصر بلغ حوالي 2 مليار دولار 2019، وأن شريحة الشباب تقود عملية نمو التجارة الإلكترونية، سواء من خلال منصات التجارة الإلكترونية التي تحظَى بشعبية كبيرة، مثل: جوميا وسوق.كوم، كما أن السوق المصرية أصبحت جاذبة للمستثمرين عالميًا؛ لما يمتلكه من مقومات كبيرة تساعد على نمو التجارة الإلكترونية، خاصة أن المصريين من أكثر الشعوب العالم استخدامًا للإنترنت بواقع 48 مليون شخص.
