قرر محمد معيط، وزير المالية، في بيان صادر اليوم، الإثنين، عدم مطالبة الشركات المصدرة بتقديم شهادة بموقفها الضريبي لصرف مستحقاتها لدى الجهات الحكومية وصندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيو المقبل.
وأوضح “معيط”، أنه وافق أيضًا على صرف كامل مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وذلك على 3 شرائحلمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وذلك على 3 شرائح كل شريحة 10% بدأت من يوليو الماضي وحتى 5 ملايين جنيه؛ دعمًا للمصدرين والشركات في مواجهة الأزمة الراهنة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير المالية عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رجال الأعمال، ضم رئيس اتحاد الصناعات المصرية، محمد السويدي، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى، ورئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، محمد جنيدي، والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محرم هلال، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، محيي حافظ.
وتم خلال الاجتماع مناقشة تداعيات أزمة كورونا على الصناعات المصرية ومجتمع الأعمال المصري، وتقدم رجال الأعمال بعدة مقترحات وأفكار لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الناشئة عن أزمة كورونا.
كما وعد معيط، بدراسة جميع اقتراحات مجتمع الأعمال بما يُسهم في مساندة الصناعات والصادرات المصرية، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء، مصطفي مدبولي، خاصة أن بعض هذه الاقتراحات يتطلب لإقرارها إجراء تعديلات تشريعية.
وأشار البيان، إلى أن أبرز تلك المقترحات تضمنت تأجيل تقديم موعد الإقرارات الضريبية للشركات لمدة شهرين أو رفع الضرائب العقارية عن المصانع، منوهًا إلى الحكومة تقدمت بالفعل بتعديلات على قانون الضرائب العقارية معروضة حاليًا على مجلس النواب تتضمن السماح بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية.
وأكد على حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات لمساندة القطاع الصناعي، والصادرات المصرية في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا عالميًا.