كشف محمود نجلة، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، عن توقعاته بأن يتخذ البنك المركزي المصري قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة، وذلك بعد قراره المفاجئ للسوق المصرية، حيث كان من المتوقع أن يخفض البنك سعري العائد على الإيداع والإقراض بنسبة تتراوح بين 1 : 1.5% بحد أقصى، فقد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع طارئ لها في 16 مارس 2020، خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25%، و9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر”: “إن قرار المركزي بتخفيض الفائدة لم يستكمل الأسبوعين، وبالتالي لم تتوضح آثاره حتى الآن، وأيضًا اتجاه المركزي المعاكس في إصدار الشهادة البلاتينية ورفعها إلى 2% وذلك حرصًا من البنك على تحفيز الاستثمار، وحفاظًا منه على القطاع العائلي الكبير المعتمد بشكل أكبر في دخله من فوائد البنوك مثل موظفي متوسطي الدخل بامتلاكه مدخرات في البنك يحصل منها على فائدة شهريًا، والتي أصبحت جزءا من نفقاته، وحرصًا منه لتدعيم الطلب المحلي وتحريك الاقتصاد”.
وأشار “نجلة” إلى أنه الرغم من خفض المركزي للفائدة إلى 3% فلم تخفض البنوك أسعارها للقروض، بالعكس، ما زلت بنفس الأسعار القديمة، وذلك لعدم وجود وقت والمرونة الكافية لتخفيض مستويات الفائدة لتحفيز الائتمان”.
وتابع: “إنه الأفضل في الوقت الحالي الدعم المباشر للقطاعات المتضررة من الكورونا، مثل رفع الفائدة 2% على الشهادة البلاتينية، وتأجيل القروض بدون غرامات 6 أشهر بالنسبة للأفراد، وبالنسبة للشركات بتأجيل القروض مثل قطاع السياحة والزراعة سواء التجارية أو الصناعية بتأجيل الفوائد 6 أشهر”.
