انطلاقا من الدور الرائد الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة الفعالة في الأزمات، وافق مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، على مبادرة البنوك للمساهمة من أرباحها في دعم المتضررين من وباء فيروس كورونا.
وتم تقسيم البنوك إلى 4 مجموعات حسب الأرباح المحققة خلال العام الماضي، وفقًا للتالي: مجموعة بنوك أرباحها تساوي أو أكبر من 5 مليارات جنيه، قيمة التبرع 80 مليون جنيه، مجموعة بنوك أرباحها من 3 – 5 مليار جنيه، قيمة التبرع 40 مليون جنيه، مجموعة بنوك أرباحها من 1- 3 مليار جنيه، قيمة التبرع 20 مليون جنيه، مجموعة بنوك أرباحها أقل من مليار جنيه، قيمة التبرع 10 ملايين جنيه.
وأعلن الاتحاد أنه نظرًا إلى أن مدة الأزمة غير معلومة، لذا يتم تقسيم مبلغ الدعم على 3 شهور متتالية (إبريل – مايو – يونيه)، لافتا إلى أنه بخصوص مساهمة العاملين بالبنوك، فلكل موظف الحرية في التبرع بالقدر الملائم وفقًا لرؤيته واختياره وفي ضوء سياسة كل بنك.
ويأتي ذلك في ضوء الظروف الحالية التي تواجهها الدولة مع ظهور أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياتها على الاقتصاد المصري، وما تشهده العديد من القطاعات من إغلاق كلي وجزئي، واستمرارا لجهود الاتحاد في مجال المسئولية المجتمعية وبالتواصل مع أجهزة الدولة والبنك المركزي المصري والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية والممثل في عضويتها ممثل البنك المركزي المصري، وممثل اتحاد بنوك مصر، والتي تتولى تنسيق وتكامل الجهود والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال ومؤم بها المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال ومؤسسات العمل الأهلي، بهدف تعظيم الاستفادة من هذه الجهود وضمان وصول المساعدات التي يتم تقديمها إلى مستحقيها.
